يونس لقطارني
أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود «إخفاقات» في تدبير الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الماضي، مطالباً قوات الأمن بتعديل أساليب تدخلها لمواجهة أعمال التخريب والنهب، في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لاحتواء الاضطرابات.
وأعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أنه طلب من محافظي المناطق المعنية فرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق، خصوصاً لحماية المتاجر والممتلكات، بعد مشاهد الفوضى التي شهدتها عدة مدن فرنسية. كما لم يستبعد اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الضرورة ذلك، معتبراً أن حظر التجول قد يكون الخيار الأنسب في المرحلة الحالية.
وتكشف حدة الأزمة عن حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية، بعدما قدم وزير الداخلية لوران نونيز استقالته، قبل أن يرفضها ماكرون، مبرراً قراره بضرورة ضمان استمرارية قيادة قوات الأمن خلال هذه المرحلة.
وكلف الرئيس الفرنسي وزير الداخلية بالكشف عن أوجه القصور في الاستعدادات الأمنية وجمع المعلومات الاستخباراتية، ووضع أساليب تدخل جديدة لمواجهة أعمال العنف والنهب وإقامة المتاريس.
وفي اعتراف لافت بحجم الاختلالات الأمنية، أقر نونيز بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن خلال الاضطرابات، مشيراً إلى وجود ثغرات في توقع الأحداث والاستعداد لها. وأوضح أنه عرض استقالته على الرئيس لأنه شعر بالمسؤولية عما وقع.
وبحسب الأرقام التي أوردتها السلطات الفرنسية، أوقف نحو 350 شخصاً في باريس خلال يوم الأحد والليل الموالي، إضافة إلى نحو 2400 شخص خلال الساعات الأولى من أعمال العنف، فيما أصيب قرابة ألف عنصر من قوات الأمن، وتعرضت متاجر ومبانٍ عامة للتخريب والنهب.
أزمة أمنية تتحول إلى اختبار سياسي
وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاجات واسعة مرتبطة بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، تحولت خلال نهاية الأسبوع إلى مواجهات وأعمال تخريب في عدد من المدن، وأثارت انتقادات بشأن قدرة السلطات على حماية الممتلكات وضمان الأمن العام.
وكان ماكرون قد توعد، في خطاب إلى الفرنسيين، باتخاذ موقف حازم ضد المتورطين في أعمال العنف، من دون الإعلان عن إجراءات ملموسة لمعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي. كما أثارت الأحداث ردود فعل سياسية متباينة، إذ حذرت مارين لوبن من أزمة في الثقة والسلطة، فيما اتهم جان لوك ميلانشون الرئيس الفرنسي بترك الوضع يتفاقم.
وتزيد الأزمة من الضغوط على ماكرون، في ظل تراجع شعبيته وتراكم ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية شائكة، بينما يواجه التجار خسائر مادية كبيرة جراء استهداف متاجرهم. وأفاد اتحاد التجار بتعرض نحو 1500 متجر للاستهداف خلال يوم السبت وحده.
وبين الاعتراف بالإخفاقات الأمنية والتهديد بتشديد الإجراءات، تواجه الحكومة الفرنسية تحدياً مزدوجاً: استعادة السيطرة على الشوارع وحماية الممتلكات، من جهة، واحتواء الغضب الاجتماعي الذي غذّى الاحتجاجات، من جهة أخرى.

