ترأست نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة بالرباط، الاجتماع الاستثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وكشفت الوفي، أن هذا الاجتماع، عرف مناقشة مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط، لمواكبة ودعم المغاربة المقيمين بالخارج عموما، مردفة أن هذا المخطط يروم أيضا مساعدة مغاربة الخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أو ستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة.
وأوضحت المسؤولة الحكومة، أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم جواب مؤسساتي بتشاركية ورؤية موحدة من طرف جميع المتدخلين المعنيين، من قطاعات ومؤسسات عمومية وخاصة، بشأن مضامين مشروع هذا المخطط، وذلك استباقا لأي تحدي من شأنه أن يواجه مغاربة العالم ببلدان الاستقبال أو أية عودة محتملة إلى أرض الوطن من قبل الأفراد والأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي سترافقها بلا شك تحديات متعلقة بإعادة الإدماج.
وأكدت الوفي، في سياق متصل، أن لهذه الجائحة تداعيات على الاقتصاديات الوطنية لبلدان الاستقبال، مضيفة و”هو ما يتطلب ربح رهان استثمار وتعبئة ودمج الرأس المال البشري من الأدمغة والكفاءات المغربية بالخارج لتكون جزءا من الحل، وتعبئتها للإسهام في الأوراش الوطنية التنموية ذات الأولوية لما بعد كورونا بالمغرب على المدى المتوسط والبعيد”.