يستعد البرلمان لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، الذي تنكب حاليا حكومة سعد الدين العثماني على إعداده، ويرتقب أن يعرض على المجلس الوزاري.
وقال بلاغ صادر عن مجلس النواب إن مكتبه تداول في اجتماع عقده يوم الخميس في شأن المراحل المقبلة لعمل المجلس، “وخاصة ما تعلق منها بدراسة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المالي التعديلي الذي جاء في عرض رئيس الحكومة والذي سيكون موضوع مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين”.
وكان العثماني قد أعلن خلال تقديمه عرضا بمجلس النواب الإثنين الفارط، عن إنجاز مشروع قانون تعديلي للمالية، أملته المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة “كوفيد 19” سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن قانون المالية التعديلي يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
كما ينتظر، وفق المسؤول الحكومي، أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.