أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، “حملة التشهير” التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني المتابع بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، مطالبا “بفتح تحقيق في نشر بيانات عن مسطرة لا زالت في طور السرية”.
وعبر الائتلاف، في بيان له، عن قلقه لما “نشرته بعض المواقع وغيرها، من أحكام مسبقة بما في ذلك كشف معطيات تدخل ضمن سرية المساطر، وقبل نهاية البحث والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعتبر في نظر القانون أمر مخالف للنظام العام، مما يقتضي مباشرة مساطر البحث في ظروفه من قبل النيابة العامة تفعيلًا للمساواة بحياد ودون تمييز” وفق تعبيره. واستنكر الائتلاف الحقوقي، “إجراءات سلب حريته سواء بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، أو بالسجن وبعده بالاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق”، مشيرا إلى أن ذلك “وضع يتنافى مطلقا مع ما يتوفر عليه الريسوني من ضمانات شخصية وأخرى قانونية، تمنع من التعامل مع حريته بالاستخفاف واللامبالاة، علما بأن المسطرة فيها عند الضرورة ما يوفر ضمانات الحضور مثل المراقبة القضائية”.
وطالب الائتلاف، “من رئاسة النيابة العامة الأمر بفتح بحث مستعجل وتلقائي أمام انتهاك لقواعد جوهرية المسطرة، ونشر بيانات عن مسطرة لا زالت في طور السرية”، مبرزا أنه “من واجبها التعامل بمكيال متساوي ودون تحيز وبحياد كامل لحماية كل مواطن، وكذا برفع حالة الاعتقال عنه تفعيلا للقانون الذي يمنع الاعتقال الاحتياطي لما تتوفر الضمانات لدى المشتبه فيهم، ولما يمكن تعويض الاعتقال باجراءات المراقبة القضائية تحقيقا للتوازن، ورفع الشبهات ومظاهر الشطط وإبراز استقلالية القرارات القضائية جلية ومحايدة”.
