في الوقت الذي انتظر فيه المغاربة إعلان الحكومة عن سيناريو ما بعد موعد 10 يونيو، وانتظروا خروج رئيس الحكومة أو الناطق الرسمي باسمها بتوضيحات أو تطمينات حول الوضع، أو الكشف عن ملامح خطة رفع أو تمديد الحجر، اختار سعد الدين العثماني عرض خطة حكومته على مواقع اجنبية.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،تناسى أو تجاهلا انه رئيس حكومة تابع لدولة اسمها المغرب،قرر التوجه إلى عقد لقاء صحافي مساء أمس الاثنين مع الجريدة الالكترونية الصادرة من لندن و التابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين و التي يديرها وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة سابقا و منسق التنظيم عبر العالم.
تجاهل رئيس الحكومة نواب الأمة و الغرفتين التشريعيتين و الشعب المغربي ووسائل الإعلام الوطنية،و اتخاذه قرار الانبطاح للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين ليكشف لهم عن خطة رفع الحجر الصحي و التي قال لهم ستكون خطة “رباعية ” لتخفيف الحجر،و هذا يصنفه ضمن أكبر خطأ تاريخي و ضرب في الوحدة المغربية و الانصياع للتدخل الخارجي في السياسة الوطنية.
رئيس الحكومة المغربية،و أمين عام حزب العدالة و التنمية سعد الدين العثماني،بعد الزلات اللسانية والعثرات المتتالية ,والاخطاء الذي ارتكبها عندما كان وزيرا للخارجية في حكومة بنكيران عجلت بعزله من منصبه من طرف جهات عليا،لم يأخذ العبر من أخطائه السابقة و توجه إلى موقع إعلامي أجنبي تابع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين ليكشف لهم عن قرارات سيادية تهم الدولة المغربية و الشعب المغربي الذي تركه ينتظر ما سيأتي أو لا يأتي.
و كشف رئيس الحكومة عن معطيات سيادية للموقع الأجنبي و التابع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين،و قال لهم إن المغرب يرجح أن يعرف موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا،و سرب لهم معطيات داخلية دون ان يضع الشعب في صلب اهتمامات الحكومة.
المعطيات التي سربها العثماني للخارج،كان عليه أولا عقد مجلس الحكومة و حضور جلسة مجلس النواب و مجلس المستشارين و إطلاعهم على الوضع الصحي المغرب و عن قرارات الحكومة من الحالة الوبائية و كيفية رفع الحجر الصحي و حالة الطوارئ،و بعد ذلك كان له الحق نشر حوارات مع وسائل إعلام وطنية أو أجنبية و ليس مع موقع رائحته كلها يفوح منها التنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي ظهر يتحكم في حزب العدالة و التنمية ويوجهه في السياسة العامة للبلاد.
و في ظل حرب جائحة فيروس كورونا،و إنتظارات المغاربة قرارات الحكومة ،فظل العثماني تجاهل الشعب و البرلمان و الحكومة بتسريبه لمعطيات سيادية .