أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة ستستمر في مواكبة المواطنين العالقين بالخارج في انتظار إرجاعهم إلى الوطن الأم، وذلك بالموازاة مع عمليات الترحيل.
وتابع أن الوزارة ستستمر في مواكبة المواطنين العالقين ومتابعة وضعيتهم والتواصل الدائم معهم للاطمئنان على حالتهم، من خلال تجند خلية الأزمة المحدثة بالإدارة المركزية.
كما يشمل هذا التواصل، بحسب الوزير، التدخل لدى سلطات بلدان الاستقبال لتمديد مدة صلاحية تصاريح الإقامة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين معالجة طلبات الحصول على وثائق السفر، وتعبئة شبكة المحامين المغاربة بالخارج بـ14 دولة بالقارات الأوروبية والأمريكية والإفريقية، لتوفير استشارات وتوجيهات قانونية مجانية عن بعد، فضلا عن الرفع من سقف مخصصات السفر من العملة الصعبة الذي كان محددا في (45.000 درهم لتصبح 65.000 درهم) بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، وتمديد أجل سريان عقود التأمين المبرمة وفتح إمكانية تجديدها بأداء، وكذا تخصيص الدعم لتغطية مصاريف الدفن للمتوفين من المواطنين الذين لا يتوفرون على عقود تأمين.
وكان السيد بوريطة قد أعلن بالمناسبة أنه “سيتم في الـ48 ساعة المقبلة إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا، لتتسع العملية بعد ذلك، إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية، وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية “.
وسجل أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين “تهم بالدرجة الأولى وأساسا الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أوسياحية أو علاجية ، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص االذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة “.
ولفت إلى أن السلطات المغربية ماضية في عملها من أجل استكمال ترحيل المواطنين العالقين، وفق مقاربة شمولية ومسؤولة، توازن بين حقهم المحفوظ في العودة إلى ذويهم، ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب والجاهزية لتأمين التكفل بالعائدين ومواكبتهم في أحسن الظروف.
وأكد على بعض المحددات من بينها أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين تهم، أساسا وبالدرجة الأولى، الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد، لأغراض عائلية أو إدارية أو سياحية أو علاجية، حيث لا تشمل الأشخاص الذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة، مضيفا أنه لا يوجد سقف أو حد أدنى للمرحلين، وستبقى المملكة حريصة على ملائمة عدد المستفيدين، مع القدرات الوطنية المتاحة وجاهزية الظروف لضمان عودة آمنة للمرحلين ولذويهم وبلادهم.
وأشار أيضا إلى أن هذه المرحلة الأولى تكتسي طابعا إنسانيا، وتشمل الأشخاص في وضعية هشاشة اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، حيث تتكلف الدولة بترحيلهم على نفقتها، خلافا لما قامت به دول أخرى، مبرزا أنه ستراعى في جميع الأحوال، كل إجراءات السلامة الصحية وتطور الوضعية الوبائية في المغرب.