اروى بريس-اسبانيا
توصلت جريدة “أروى برس ” ببلاغ من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان
وفيما يلي نص البلاغ:
في إطار صياغة آلية وطنية مستقلة تتيح رصد ظاهرة تلفيق التهم و التعذيب و الاعتقال التعسفي بمؤسسات التحقيق و الاعتقال بالمراكز الأمنية و الدرك الملكي و النيابة العامة و المؤسسات السجنية.....
فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة و الدرك الملكي و النيابة العامة بواسطة كاميرات المراقبة.... تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق، للتأكد من كون تصريحات المعتقلين و المتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال.... و اعتمادها في حالة ما قام المتهم برفع دعوى ضد عناصر الشرطة و النيابة العامة بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف، أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان و كرامته.الدار البيضاء 2020/6/28