اروى برس – اسبانيا
أعلنت حكومة سعد الدين العثماني التي رفعت شعار محاربة الفساد تمديد عفا الله عما سلف بشأن الأموال المهربة إلى الخارج والتي لم تحترم المقتضيات القانونية لمكتب الصرف.
ومنح العثماني خلال مشروع القانون المالي التعديلي الذي تتم مناقشته بمجلس المستشارين المهربين وأصحاب الثروات والممتلكات بالخارج مهلة شهرين إضافيين للتمكينهم من تسوية أوضاعهم.
ووفق مشروع القانون المالي التعديلي فقد منح للمهربين والمتنصلين من القانون إلى حدود 31 دجنبر بدل 31 أكتوبر من أجل إكتتاب إقراراتهم وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى أرض الوطن.
وبحسب تبرير حكومة العثماني فإن تمديد شعار (عفا الله عما سلف) يتوخى تعزيز احتياطات خزينة الدولة من العملة الصعبة وكذا الزيادة في الإرادات الضريبية بعد تراجع الاحتياط الاجمالي من الدوفيز.