يونس لقطارني
تنكرت مرة اخرى الأحزاب السياسية كعادتها الدائمة للجالية المغربية فى جميع مذكرات اقتراحاتها الانتخابية لأزيد من 5 ملايين مهاجر مغربي يساهمون ب5000 مليار سنتيم سنويا ،اي القوة الاقتصادية الثانية ،بعد المديونية الخارجية.
وتضمنت المذكرات التي قدمتها أحزاب ‘العدالة والتنمية’ و ‘الأصالة والمعاصرة’ و’الاستقلال’ و’التقدم والاشتراكية’ و’الاتحاد الاشتراكي’ مطالب محتشمة فيما يتعلق بتشجيع الجالية على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتفادت الأحزاب السياسية الدفاع بشكل واضح عن مطلب تخصيص دوائر انتخابية للجالية وكذلك تخصيص صناديق للتصويت بمكان إقامتهم ببلد المهجر كما تقوم عدة بلدان كتركيا وتونس والبلدان الديمقراطية التى تحترم جاليتها.
كما لم تتضمن المذكرات التي رفعت الأحزاب السياسية لوزارة الداخلية مطالب بتخفيف شروط ترشيح المغاربة المقيمين بالخارج التي يتضمنها القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب.
وعلى عكس من ذلك، فقد قدمت الاحزاب مطالب شكلية تهم الجالية كما الشأن لما جاء في مذكرة ‘الاتحاد الاشتراكي’ الذي طالب باعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية دون تقديم أي مقترح عملي.
وكذلك مقترح التحالف المشترك بين الميزان والتراكتور والكتاب الذي طالب بضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية.
أما البيجيدي الذي وعد على لسان سعد الدين العثماني في لقاء بالولايات المتحدة عام 2011 بتحسين وضعية الجالية بالمؤسسات المنتخبة في حالة فوز ‘العدالة والتنمية’ برئاسة الحكومة، فقد أدارت مذكرته الظهر للجالية مطالباً بشكل محتشم باعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم .