قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن السلطات العمومية أصدرت في أبريل الماضي بلاغاً تلزم فيه المواطنين بارتداء الكمامات لحمايتهم من فيروس كورونا.
و ذكر بلاوي في تصريح للقناة الثانية ، أنه منذ ذلك التاريخ أصبح ارتداء الكمامة إلزامي بمقتضى القانون ، و من لم يتقيد بذلك سيعرض نفسه لجزاءات و عقوبات ينظمها قانون حالة الطوارئ الصحية.
و أورد ذات المسؤول أن المادة الرابعة من هذا القانون تنص على أن كل من لا يضع الكمامة معرّض لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وثلاث أشهر وكذلك لغرامة مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم.
و أوضح بلاوي أن هذه العقوبات لا تهمّ فقط من لا يضعون كماماتهم، بل قد تمتد حتى لمن يحرّضون الغير على عدم وضع الكمامة، مثل المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أكد أنه تنطبق عليهم أيضا العقوبات الحبسية والمالية المشار إليها، إذ إن القانون ينظر إلى ذلك التحريض باعتباره جريمة.
وأبرز المتحدث ذاته أن النيابة العامة والمحاكم في مختلف مدن المغرب تابعت وتتابع أشخاصا كثيرين بهذه التهم وأصدرت في حقهم أحكاما إما بالسجن أو الغرامة.
وأضاف بلاوي أن هناك عدة دول شهدت انتكاسة يعد عودة أعداد المصابين بالفيروس فيها إلى الارتفاع بسبب تراخيها في تنزيل القانون وتطبيق الإجراءات والتدابير التي أقرتها لمواجهة الجائحة.
واستثنى بلاوي من هذه العقوبات شخصا يكون لوحده في فضاء خاص، كالمنزل أو المكتب أو السيارة.