أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن “المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي”.
وكان أحد قادة التمرد في مالي في تصريح لوكالة فرانس بريس، قد أعلن مساء أن عسكريين متمردين “اعتقلوا” الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.
وقال العسكري طالبا عدم كشف هويته “يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل” الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن “الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي”، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.
وسيطر عسكريون ماليون اليوم الثلاثاء، على معسكر قريب من باماكو، وسط قلق واشنطن والدول المجاورة لمالي من احتمال الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب العام 2012.
وقال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان سابق إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين “اسكات السلاح”، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم “حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم”.
واعلنت مجموعة دول غرب افريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان انها تتابع ب”قلق كبير” الوضع “مع تمرد حصل في أجواء اجتماعية سياسية معقدة أصلا”. ودعت العسكريين الماليين “للعودة فورا إلى ثكناتهم”.
وأكدت “رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري”. وأضافت “في أي حال ندين بقوة المحاولة الجارية وسنتخذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لإعادة تطبيق النظام الدستوري”.
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.
وتواجه مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو الماضي، فيما أعلنت المعارضة أمس الإثنين تظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.
ويضاف إلى هذه المطالب السياسية “وضع اجتماعي وخيم”، وفق ما أشارت الإثنين المسؤولة النقابية سيديبي ديديو عثمان.
ورفضت الحركة، الخميس الماضي، اقتراحا تقدم به وسيط دول غرب إفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، من أجل الاجتماع بكيتا، مشترطة قبل ذلك بشكل خاص إنهاء “قمع” ناشطيها.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 23 شخصا وأكثر من 150 جريح ا، بحسب المعارضة فيما تحدث رئيس الوزراء بوبو سيسي عن مقتل 11 شخص ا، والأمم المتحدة عن مقتل 14 متظاهرا .
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي انعقدت في شهري مارس وأبريل.