اروى بريس
تسببت عملية اعتقال قاض كان يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمس الخميس، في إحداث رجة كبيرة، في سلكي الأمن والقضاء، ذلك أن عملية الاعتقال شملت كذلك عناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الذي أشرف على العملية قد أمر بإيقاف القاضي (هشام.ل)، الذي سبق له أن عمل بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قبل أن ينتقل للعمل بالنيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، وذلك إثر شبهة تورطه في فضية ارتشاء ونيل مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، من أجل الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة.
ولم تقف عملية الاعتقال عند نائب وكيل الملك، حيث ذكرت بعض المصادر أن عناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي بدورها شملها الاعتقال، حيث تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق، بعد الأمر بإيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدارالبيضاء.