اروى بريس-اسبانيا
حسب بيانات وزارة المالية الإسبانية نشرت اليوم الخميس فإن الارتفاع في نسبة العجز العمومي خلال النصف الأول من هذه السنة يعود بالأساس إلى الانخفاض المسجل على مستوى الدخل الذي تراجع بمقدار 15 مليار و342 مليون أورو وزيادة الإنفاق بمبلغ يصل إلى 27 مليار و 344 مليون أورو منها حوالي 20 مليار و 800 مليون أورو وجهت لتغطية النفقات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس ( كوفيد ـ 19 ) .
أوضح نفس المصدر أن الحكومة تتوقع أن يصل العجز العمومي خلال الأشهر المقبلة إلى نسبة 34 ر 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول نهاية العام أي أعلى بكثير من نسبة 8 ر 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي انتهى به عام 2019 .
وعزت بيانات وزارة المالية ارتفاع عجز الدولة خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض الدخل السنوي بنسبة 8 ر 15 في المائة ليستقر في حدود 95 مليار و 716 مليون أورو بسبب الوضع الاقتصادي الناتج عن الأزمة الصحية وكذا زيادة الإنفاق بنسبة 4 ر 21 في المائة ليرتفع إلى 156 مليار و 129 مليون أورو وهي الاستثمارات المالية التي وجهت للبرامج الصحية والضمان الاجتماعي والجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي .
وأكدت أن العجز الذي سجل على مستوى ميزانية الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لم يتجاوز 6 مليار و 710 مليون أورو حتى شهر يونيو الماضي وهو ما يمثل نسبة 6 ر 0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 67 ر 0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك جراء الموارد التي قامت الدولة بتعبئتها لفائدة الجهات المستقلة لدعمها ومساندتها لمواجهة حالة الطوارئ التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد
