اروى بريس
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها.
ويهدف هذا المقترح حسب الفريق البرلماني ، الى “وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة”.
كما يسعى هذا القانون إلى ” أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية”.
وتقوم هذه القواعد حسب مشروع القانون ، “على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد”.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، كان قد كشف عن وجود مشروع قانون حول تضارب المصالح الذي يعتبر وجهاً من أوجه الفساد على حد قوله.
و ذكر أنه سيتم تقديم مشروع القانون إما في الدورة التشريعية الحالية أو المقبلة ، معتبراً أن تضارب المصالح وجه من أوجه الفساد و مفهوم جد واسع يحتاج إلى ضبط و قوانين صارمة و دقيقة للحد منه.
بنشعبون أوضح أن مشروع القانون سيتطرق إلى مسطرة التصريحات المتعلقة بتضارب المصالح ، مشيراً إلى أنه في القطاع الخاص يمنع تضارب المصالح ضارباً المثل بالمؤسسات البنكية و الشركات المجهولة ، وهو ما يبقى على حد قوله غائباً في المرفق العام.