قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هناك نفقات غير قابلة للتقليص و من ضمنها 8 مليار و 500 مليون درهم مخصصة لكتلة الأجور للموظفين ، بالإضافة لـ8.5 مليار درهم تضم آثار الحوار الإجتماعي و تسوية الترقيات ، و 2 مليار درهم لتحملات المقاصة.
و أضاف بنشعبون اليوم الاثنين، خلال تقديمه عرضاً حول تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 ، أنه تمت زيادة مليار و 500 مليون درهم (150 مليار سنتيم) لتنظيم الإنتخابات المقبلة.
وكشف بنشعبون أنه سيتم تخصيص 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية، وهو ما يعني في المجموع 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية.