اروى بريس
في تقريره الأخير لمجلس الأمن، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في الصحراء المغربية يبقى هادئا، وهو ما يدحض بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة للانفصاليين حول الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما سلط السيد غوتيريش الضوء على استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، مشيرا على الخصوص إلى إنشاء ميناء جديد على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة. وهكذا، وكما يشهد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، تتواصل استثمارات المغرب في صحرائه وتتعزز، خصوصا منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في نونبر 2015.
وتتطرق تقارير الأمين العام منذ سنة 2016، لجهود التنمية الاقتصادية، ومشاريع البنية التحتية التي ينجزها المغرب في صحرائه. وقد تمت معاينة العديد من هذه المشاريع من طرف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، هورست كوهلر، خلال زيارته للمنطقة سنة 2018. هذه التنمية الاقتصادية يواكبها تعزيز وتكريس قانوني للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال اعتماد قانونين لتحيين حدود المياه الإقليمية للمملكة، والتي تضم سواحل الصحراء المغربية.
هذا التطور الأساسي الهام أبرزه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره : “يوم 22 يناير، اعتمد مجلس النواب بالمغرب قانونين ينصان على تحيين حدود مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي ضمت المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء”.
ويشير التقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالقرار رقم 2494 ، أيضا إلى التدشينات التاريخية للقنصليات العامة من طرف عشر دول إفريقية في مدينتي العيون، والداخلة. وفي هذا الصدد، سجل السيد غوتيريش أنه “ما بين 18 دجنبر 2019 و 12 مارس 2020 ، دشنت بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والكوت ديفوار، وجيبوتي، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وليبيريا، وساوتومي وبرينسيب، قنصليات عامة بالعيون أو الداخلة”.
وهكذا، شكل افتتاح هذه التمثيليات الديبلوماسية الإفريقية بالصحراء المغربية تجسيدا للرؤية الملكية بجعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. كما يعتبر تأكيدا على اعتراف المجتمع الدولي، وعلى الخصوص الدول الإفريقية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
كما شاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، بالتعاون الكامل للمغرب مع المينورسو.
وأعرب غوتيريش عن ارتياحه التام بخصوص التعاون مع القوات المسلحة الملكية، ولاسيما للمستوى الممتاز للتبادلات في إطار الآلية الثنائية للعمل والتنسيق التي تضم القوات المسلحة الملكية والمينورسو، وهو ما سمح بتسوية عدد كبير من القضايا العالقة.
وسلط الأمين العام الضوء أيضا على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المغربية للمينورسو، مشيرا على الخصوص، إلى ” التوفير السريع لنتائج اختبارات كوفيد- 19 لفائدة العاملين في البعثة الأممية”، وكذا “ولوج موظفي الأمم المتحدة إلى رحلات جوية خاصة”، مما سهل بشكل كبير عمليات التناوب بين العاملين في بعثة المينورسو.
وجدد الأمين العام الأممي في توصياته لأعضاء مجلس الأمن، التعبير عن ارتياحه التام إزاء التعاون بين السلطات المغربية والمينورسو، مذكرا في هذا الصدد بإشادته في تقريره الأخير، بالتعاون الكامل للقوات المسلحة الملكية مع بعثة الأمم المتحدة.