اروى بريس
احتجاجا على ما أسموه بـ”التدبير اللاديمقراطي الطارئ”، وكذا “الممارسات اللاحقوقية التي تكررت حتى أضحى معها الوضع داخل الجمعية، لايمكن السكوت عنه”.قرر 17 عضوا من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان، مقاطعة أشغال اجتماع اللجنة في دورتها السابعة المقرر انعقادها، اليوم السبت 10 أكتوبر،
وقال أعضاء اللجنة الإدارية، في مراسلة موجهة إلى عضوات وأعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنهم نبهوا “مرارا للوضع غير الديمقراطي في الاجتماعات السابقة للجنة الإدارية للجمعية”، لكنهم لم يتلقوا “أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية”.
وأعلن الغاضبون في مراسلتهم أن مقاطعة اجتماع اليوم “جاءت بعد عدم التزام بقرار الجمعية والمتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف احدى الجماعات الدينية، وكذا الاحتكام للمنطق العددي ضدا على ما تم عليه المؤتمر من توافق”.
وأضافت مراسلة الغاضبين، والمنتمون إلى مكون أساسي ومؤسس داخل الجمعية، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تعيش على إيقاع التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع، إلى جانب الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، فضلا عن التشهير بالعديد من المشتكيات والمشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية”.
وأشار الأعضاء الغاضبون، إلى أنه “لم يجري تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية، وتم الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشابات والشباب الأعضاء الجدد من التكوين، كما يسود منطق الانتقائية وازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية”.
وتحدثت المراسلة عن “الإساءة المقصودة لعضوات وأعضاء الجمعية وتخوينهم عند كل نقطة خلافية، مما يؤكد على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية، للنفق المسدود، ووضع العمل الوحدوي أمام اختبار صعب”.
