اروى بريس
عبرحزب الاستقلال عن انتقاده لمشروع قانون المالية، واصفا إياه بـ”الهجين ومن دون هوية واضحة”، وقال إنه “جاء محبطا للآمال، والتطلعات الواسعة للمواطنين، والمقاولات”.
وشدد حزب الاستقلال، عبر بلاغ له، أن مشروع قانون المالية “عاجز عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وتقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، كما أنه عاجز عن توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين”.
وندد حزب الاستقلال “مواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى، والاستقواء عليها، وضرب قدرتها الشرائية”، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى تمويل عجزها السياسي، والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى، التي تعرف اندحارا خطيرا، وإلى المقاولات الصغيرة، والمتوسطة، التي هي في حاجة أصلا إلى الدعم، والإسناد”.
وتابع حزب “الميزان” انتقاده لمشروع قانون المالية 2021، مؤكدا أنه “يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها إلى الحلول الترقيعية المحدودة الأثر”.
الحزب نفسه سجل، أيضا “استمرار مسلسل الخصومات، والصراعات داخل مكونات الأغلبية الحكومية”، وفقا لتعبيره، مشيرا إلى أن هذه الخصومات “أصبحت تعرقل الإصلاحات السياسية”، مبرزا “أن مكونات الأغلبية الحكومية غير قادرة على التوافق حول المنظومة الانتخابية، وبالتالي تقوم بتصدير خلافها إلى البرلمان، لتكريس تهربها من مسؤوليتها على غرار ما وقع بخصوص إصلاحات هيكلية بالنسبة إلى بلادنا كالقانون الإطار للتعليم، والقانون التنظيمي للأمازيغية، ومشروع القانون الجنائي.. “.
