اروى بريس
كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن الحملة الثالثة لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات بشهر فبراير التي تهم الوزراء والبرلمانيين والقضاة والمدراء ورؤساء الجماعات، قد وضع من أجلها تطبيقات معلوماتية تم من خلالها التحميل الإلكتروني، لما يناهز 92830 ملزما من جميع الفئات الخاضعة.
وأوضح جطو خلال حضوره للبرلمان أن عدد التصريحات المودعة عند متم شهر أكتوبر 2020 لدى المحاكم المالية 89070 تصريحاً بالثروات، أي بنسبة تصريح قاربت 96 % من مجموع الملزمين المحملة أسماؤهم على التطبيق الالكتروني من طرف السلطات الحكومية المختصة.
وأعلن المسؤول الأول عن مراقبة صرف المال العام وتتبع ثروات المسؤولين، أن المجلس يقوم بحصر اللوائح الإسمية ل4 في المائة أي ما يعادل 3713 من عدم المصرحين بهدف توجيه الإنذارات الفردية وتبليغها لهم، قبل اللجوء إلى مرحلة اتخاذ عقوبات العزل المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات في حق الملزمين الذين لا يستجيبون لإنذارات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.