أروى بريس
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الأحد، عن إعادة منح رخص البحث عن المعادن، ورخص استغلال المناجم، المسحوبة منها أو المتخلى عنها، وذلك، بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها، مشيرة إلى أنه، سيتم إيداع ملفات الطلبات من طرف المقاولات المنجمية، بمقر المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من فاتح مارس 2021.
وكشفت الوزارة نفسها، أنها سنشر لوائح الرخص المزمع إعادة منحها بموقعها الإلكتروني، كما ستقوم المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية، بنشر الإشعار بمقراتها.
وتندرج هذه العملية، بحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني، الذي تهدف الوزارة من خلاله، إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
وأضافت الوزارة نفسها، أنها تهدف كذلك إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي، عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني، وكذا فتح القطاع للاستثمار أمام المقاولات الوطنية والخارجية، وجعله ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية.
ويشار إلى قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، الذي يحديد شروط عملية إعادة المنح، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، مرفقا بلوائح الرخص المسحوبة أو المتخلى عنها والمقترح إعادة منحها، وتخص 2436 رخصة تغطي مساحتها الاجمالية ما يقارب 33000 كلم (تضم 122 رخصة استغلال و2314 رخصة بحث)، كما تم تحديد المعايير لإعادة منح الرخص السالفة الذكر بنفس القرار.