الرباط – أروى بريس
إن حركة المبادرات الديمقراطية وهي تعقد جمعها العام العادي في السابع من مارس 2021 بالرباط تحت شعار “من أجل مغرب المبادرات والابتكار” وبعد إقرارها لفحوى التقرير العام الذي قدمه رئيسها السيد عبد القادر ازريع وتداولها في أرضيتها السياسية ومصادقتها على القانون الاساسي وانتخاب اجهزتها التقريرية والتنفيذية، تعتبر ان الوضع الذي تعيشها بلادنا من جراء الازمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية تتطلب مساهمة كل القوى والفئات المجتمعية والفاعلين السياسيين والمدنيين في انتاج البدائل المجتمعية الكفيلة ببناء مغرب مغاير.
وحركة المبادرات الديمقراطية اذ تؤكد اعتزازها بما حققته بلادنا، على المستوى الدبلوماسي، في مسار تدعيم الوحدة الترابية للمملكة من جراء الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء وفتح معبر الكركارات ومن تقوية التواجد على المستوى القاري والدولي، تهنئ الدبلوماسية المغربية وكل الفاعلين في هذا المجال على هذا الانجاز وتحيي القوات المسلحة الملكية المرابطة على الحدود صونا للسيادة الوطنية.
ان حركة المبادرات الديمقراطية إذ تعتبر أن بناء نموذج جديد وقادرعلى استيعاب ما يجري في مجتمعنا، وما تطرح الجائحة بدورها ضرورة إعادة النظر في مختلف أنظمتنا في العيش المشترك، تتصوَّر أن التغيير المطلوب يبدأ بتحديد المبادئ المهيكلة للنموذج الحالي تحديدا جيدا ودقيقا، بغية فهم حدوده، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوزها وهو ما يفرض اليوم أساساً على الفاعل السياسي رفع تحدي تصحيح المسار، وتمكين المغرب مرة أخرى، من إعادة تملك الإرادة السياسية لبناء مشروع ديمقراطي فعَّال ومنتج.
وفي هذا الصدد، ترى الحركة أن مسائلة الإرادة الجماعية لبناء وتطوير الأداء الديمقراطي في مجتمعنا، في تفاعُل وتجاوب مع تحولات وتحديات المرحلة التي نعيشها، تجعل بلادنا قادرة على مغالبة ما أصبح يحمله المشهد السياسي الوطني من معطيات لا علاقة لها بمساره العام، في دعم التحرر والتنمية وترسيخ مقومات الحداثة والتحديث.
وفي ضوء المشهد السياسي الحالي ببلادنا، تسجل حركة المبادرات الديمقراطية غياب مبدأ التوازن السياسي من مجتمعنا، وقد وصلت بعض مؤشرات هذا الغياب درجة المس بالخطوط الحمراء، أي الإجماع ومعه كل الرصيد التاريخي، الامر الذي يحول نظر بعض الفاعلين إلى ذواتهم باعتبارها فوق الجميع وفوق القيم السياسية الديمقراطية.
من هذه المنطلقات واعتبارا لهدفها العام المتمثل في بناء الدولة الوطنية القوية والديمقراطية وذات المصداقية والعادلة والحاضنة، تؤكد حركة المبادرات الديمقراطية على ما يلي:
أولا: استكمال وصيانة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، عبر العمل بالوسائل التي تضمن الوصول إلى حل سياسي نهائي في موضوع الأقاليم الصحراوية في اطار السيادة الوطنية ومن منطلق المبادرة المغربية للحكم الذاتي ومواصلة العمل الدبلوماسي لتوطيد الحقوق المغربية في قضية المدينتين المغربيتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.
ثانيا: تقوية البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور، ولورش الجهوية، وتعزيز مقومات دولة القانون والمواطنة والمؤسسات، عبر إعادة إنشاء وظائف الدولة، وتكييف تدخلاتها حسب أهداف ومشاريع التنمية، بالشكل الذي يجعلها تسترجع من جديد، وبصيغ فعالة، مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تلبية حاجيات المواطنين، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
ثالثا: تحرير الديناميات والاختيارات الاقتصادية المهيكلة، قصد الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال إعادة النظر في وظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ومحاربة اقتصاد الريع، والامتيازات، والمضاربة بكل أشكالها، واستبداله باقتصاد يعتمد على المعرفة والقدرات اللامادية، وتأمين نمو مستديم، كفيل بتوفير شروط خلق الثروة، وإنتاج فرص الشغل، وتحقيق التنمية الشاملة، في احترام للبيئة و البعد الإيكولوجي في كل المخططات والمشاريع الوطنية.
رابعا: إقامة مجتمع الكرامة، والعدالة (الاجتماعية، الاقتصادية، المناخية)، والمساواة، والإنصاف، والحماية الاجتماعية، من خلال الحث على إنتاج الثروة وضمان التوزيع المنصف لها، ومكافحة جميع مظاهر الإقصاء والحرمان الاجتماعي، عبر النضال ضد ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وآفة البطالة، اللتين تهددان تماسك المجتمع. وكذا مواجهة كل مصادر التفاوتات الاجتماعية، والمجالية، والتهميش، والهشاشة، والجهل، والأمية، وإدماج الجميع في الحركية التنموية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية لكافة المواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
خامسا: اعتبار الثقافة بمثابة رِهَان مركزي في عملية بناء الوعي الحداثي الديمقراطي، وعنصراً مركزيا في مجال تأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية، وتحفيز اقتصاد المعرفة، والعمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية، الغنية بتعدد مكوناتها وروافدها، وإثرائها عن طريق التفاعل الايجابي مع قيم الحضارة الإنسانية، قيم الحداثة القائمة على الحرية، المسؤولية، والتضامن، والمساواة، والتسامح، واحترام الآخر. فقد أصبح من المؤكد اليوم أن الثقافة ليست مجرد أفق لتنمية آليات إنتاج وإبداع المعارف والفنون، إنها شروط البناء والتقدم، وهي الضامن الداعم لمجتمع الحرية والعقل والعمل.
سادسا: اعتبار النضال الاجتماعي والحقوقي مطلبا وحاجة مجتمعية، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال تكريس سمو المرجعية الكونية عن القوانين المحلية، بما يفرضه ذلك من مواصلة تحديث وملاءمة للترسانة القانونية الوطنية، مع مضامين ومقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا؛
سابعا: تعضيد وسائل وقنوات انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، عبر مواصلة الالتزام بتقوية جذوره الإفريقية، وقيم التعاون جنوب جنوب، وبناء الفضاء المغاربي، وتمتين الشراكة المغربية والأورومتوسطية، مع الالتزام الدائم بدعم كل قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، وقضايا التضامن والتكامل العربي والإسلامي، والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد يخدم قضايا التنمية والبيئة والسلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب.
ثامنا: اعتبار مغاربة العالم قوة حقيقية للمساهمة في إنتاج المشروع الوطني البديل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وضرورة إدماجها في المؤسسات التمثيلية والعناية بقضاياه في بلدان الإقامة وتوفير شروط مساهمتها الفعالة في بناء مغرب المستقبل.
تاسعا: جعل التنمية المستدامة دعامة أساسية للتنمية على اعتبار أن التغيرات المناخية وقضايا البيئة هي أساس صياغة منظومة العدالة المناخية القادرة على رفع التحدي الذي سيترتب عن هذه التغيرات واللجوء المناخي والضغط المتزايد على الموارد المائية والطبيعية.
وحركة المبادرات الديمقراطية إذ تعلن للرأي العام مواقفها الثابتة تحيي عاليا مبادرة الائتلاف من اجل مغرب المستقبل تدعو كافة أعضاءها إلى الانخراط الواعي والبناء في تحقيق أهدافه النبيلة ومشروعه المجتمعي البديل.