أروى بريس
كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في جوابها على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري أن اتفاقية متعددة الأطراف للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية تتعلق باتفاقية إطار و ليس لتبادل معلومات الجالية.
وقالت الوفي ، أن الإتفاقية تهم الحكامة الجبائية من أجل مكافحة التهرب الضريبي ، مشيرةً إلى أن الإتفاقية التي صادق عليها مجلس الحكومة في يونيو 2019 لم تدخل حيز التنفيذ ، لأن مسطرة المصادقة عليها في البرلمان لازالت معطلة.
و أكدت الوزيرة أن الإتفاقية المذكورة حينما تتم المصادقة عليها يجب أن تكون متوازية مع التشريعات الوطنية (حماية المعطيات الشخصية للأفراد).