أروى بريس
رفض مجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية تشريعية، مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وحظي المقترح بموافقة 9 نواب، بينما عارضه 10 نواب، وامتنع عن التصويت 24 نائبا (العدالة والتنمية)، ليعلن رئيس المجلس، عن رفض المجلس النص التشريعي.
ودعا رئيس المجلس البرلمانيين إلى الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين، في وقت شهدت جلسة التصويت ارتباكا كبيرا، بعدما فاجأ نواب العدالة والتنمية زملاءهم بالتصويت بالامتناع، مما سمح برفض المقترح برمته.
وصوت المجلس على رفض المقترح، عقب تعديل المادة 4 منه، وهو التعديل الذي جاء به برلمانيون عن فريق الأصالة والمعاصرة، يوصفون بأنهم متمردون على قرارات القيادة.
تعديل نواب “البام” الذي تم إقراره بموافقة 9 نواب عليه، وامتناع باقي النواب، ينص على استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم، بالإضافة إلى عائد استثمارها، بينما يتم تحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وبرفض مجلس النواب لمقترح القانون كما تم تعديل المادة 4 منه، سيحال المقترح من جديد على مجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، قبل أن يعود مجددا إلى مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، صادق في شهر دجنبر الماضي، على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.