عبد الحميد جماهري
كان العنوان، على صدر يومية الباييس، لعدد يوم 14 يونيو الجاري، يشي بأن الموضوع يتعلق بأسباب الخروج من المغرب»، على ضوء أحداث سبتة الأخيرة، في التقديم الذي وضعته للموضوع تحدثت عن «هجرة عشرة آلاف شخص» إلى المدينة السليبة، وما استوجبه من «أسئلة غياب الأفق في البلاد وسلطوية النظام».
وإلى هذا المستوى، يبدو أنها لم تغادر الشبكة المعتادة في قراءتها الموضوعاتية لما يقع في البلاد، غير أن الذي يختتم به قارئ اليومية قراءته، هو انتقالها، من الحديث عن الهجرة والحلم الأوروبي لدى جزء من شباب المغرب، إلى ربط تعسفي متحامل بين الحكم الذاتي وطبيعة النظام في المغرب، أي الملكية.
هل نتفاجأ؟
هل نغضب؟
في الواقع لا يمكن أن نتهم «الباييس» بأنها تخيط قبعة لرأس لا توجد، ولا أن نتهمها بأنها تلوي عنق الحقيقة ليدخل التحليل الجدلي من ثقب في العقل!
فإلباييس تدري ما تفعله، ولذلك فهي:
أولا، تعرف بأن القضيتين، اللتين طغتا في الآونة الأخيرة على سطح الأبيض المتوسط، هما قضية استضافة ابن بطوش، وبالتالي قضية الموقف الإسباني من قضية الوحدة الترابية المغربية، ثم قضية الهجرة التي تداعت لها كل أمم أوروبا، كما يتداعى الأكَلة على قصعة كسكس!
وكان واضحا أن المقاربة وركن الزاوية لدى الباييس لم يخرجا عن المنطق الذي اعتمدته الديبلوماسية الإسبانية، أي كون الموضوع سبب الأزمة هو الهجرة.
وفي هذه تكون الباييس تواصل مهمتها في الجهر بمواقف الخارجية، ورئاسة الحكومة، هي التي كانت سببا في بداية التناقضات، وتأجيجها.
ولم يعد سرا أن مقالها ليوم 17 مايو الأخير، بإيعاز من «مونكلوا»، كان له وقع صب الزيت على النار.
سيكون من المنطقي أن تواصل الباييس« سياستها الإعلامية (وليس خطها التحريري) في الترويج لأطروحة الحكومة في بلادها، من زاوية حشر المشكلة في دخول المهاجرين إلى سبتة المحتلة.
ثانيا، تعرف «إلباييس» أن الأصل في الأشياء، بالنسبة للمغرب، هو قضيته الوطنية، والموقف منها، والاستراتيجيات العدائية التي بنتها بلاد الإسبان..
ولهذا تريد أن تفرغ هذا الموقف من محتواه، عن طريق التشكيك في قدرة المغرب على إيجاد الحل، وتحرير إسبانيا من الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها الرباط، بهذا الخصوص.
كيف ذلك؟
بالاستعانة بتصريحات المناضل الجذري فؤاد عبد المومني اعتقادا منها أنها ستضرب مشكلتين بحجر واحد.
سبب الهجرة هو النظام السلطوي والخلاصة أن إسبانيا بريئة والمغرب هو المسؤول عن المعضلتين.
في الواقع لم تأت التصريحات بجديد، في ما يخص مصدرها، والجديد هو تحيينها ووضعها كموقف «شجاع» وحده صاحب التصريحات يمكنه الإدلاء به في هذه الآونة، لتضعه خارج الجدار المتحرك كما رسمه القائد عبد الرحيم بوعبيد، رحمه لله، في الدفاع عن الديموقراطية والوحدة معا.
يقول الرفيق عبد المومني:
«الاستبداد الملكي يمنع حل نزاع الصحراء، والذي بدوره يمنع تطور المغرب والمنطقة».
«لا يمكن أن يكون هناك استقلال ذاتي حقيقي في دولة يتمتع فيها الملك بسلطة مهيمنة على السلطتين التنفيذية والقضائية».
«سيستمر هذا الوضع في دفع المسؤولين المغاربة نحو استراتيجيات تضر بجيرانهم».
وعلى غير ما تعتقده «الباييس» فهذه الصيغة ليست جديدة بالمرة، بل هي صيغة متحورة لمقولة قديمة، لطالما رددتها قوى اليسار الراديكالي من صناع البؤرة الثورية، مفادها أن «النظام شرع في التحرير للتنفيس عن تناقضاته الداخلية» تارة، أو «لتجريب إمبريالية صغيرة في الجنوب».
هذا التيار الذي يعبر عن نفسه في مغرب اليوم بكل حرية، وببيانات تنشر على العموم، كان يروم وقتها أن يستدعي «لينين» على وجه الثورة ليقدم الخدمة لفرانكو أو لنظام الهواري بومدين، وتحالفهما المبتذل والهجين، الذي يعاد تركيبه اليوم في سلالة متحورة من التحالفات غير الطبيعية.
بقراءة «التراث الجيو-جدلي» إذا صح التعبير لهذه المدرسة، نعرف بأنها تميل إلى حلول في قضية الصحراء ليس من ضمنها وحدة الوطن. وعليه فإن التشكيك في قدرة المغرب على الالتزام بالحكم الذاتي بالصيغة التي وردت بها في استشهادات «إلباييس»، لا يريد الدفع نحو المزيد من الديموقراطية، ولا فصل السلط، ولا حسن الجوار، بقدر ما أنه يريد أن يدعو إلى أفكار ومفاهيم بالخُلْف، يحتفظ بها المستودع الإيديولوجي للأفكار المتقادمة كتقرير المصير، تلك الذي يؤمن بها من قال بهذا.
بقية ص: 4
حول الهجرة والصحراء والنظام الملكي جريدة الاتحاد الاشتراكي ترد على الباييس الاسبانية
