Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

الأستاذ خالد بوقريين..حزب الخضر آلية تعاقدية مع المواطن المغربي لتنزيل حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

اروى بريس

أروى بريس – تطوان

في هذا الحوار الصحفي ذو النكهة الحزبية بمرجعية يسارية وحمولة إيكولوجية، يطرح الأستاذ خالد بوقريين مرشح حزب الخضر المغربي بالدائرة التشريعية لتطوان قراءته لحصيلة عشر سنوات من تدبير حزب « العدالة والتنمية » للشأن الحكومي، علاوة على التصور العام للخُضر المغاربة على مستوى برنامجهم الانتخابي كآلية تعاقدية مع المواطن المغربي، لتنزيل حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في أُفق الخروج من حالة الركود وفي أحيان عديدة حالة الجمود واليأس التي باتت الإيقاع المتحكم في يومي المواطنات والمواطنين، بعد عقد من التدبير الضعيف والذي عمَّق الفوارق الاجتماعية وساهم في تفقير الطبقة الوسطى من منطلق كونها إحدى أهم ركائز الاستقرار في أي بلد صاعد.


حاوره : محمد الإدريسي- تطوان
استطعتم كحزب، أن تحركوا المياه الراكدة داخل المشهد السياسي المغربي، عبر المشاركة الفاعلة في العديد من المحطات الوطنية والدولية، علاوة على متابعتكم الحثيثة للعمل الحكومي..إلى ذلك ما هو تقييمكم لحصيلة الحكومة برسم الولاية التشريعية المنتهية (2021 – 2016) ؟

بداية، لابد من التنبيه إلى أن الحكومة الحالية هي امتداد لحكومة السيد بنكيران، أي أن حزب العدالة والتنمية قاد الأغلبية الحكومية لمدة 10 سنوات، والحصيلة ضعيفة جدا، حتى لا نكون عدميين، فباستثناء أن المغرب بذكائه السياسي وحكمة مؤسساته وهيآته السياسية والنقابية والجمعوية وطاقاته الفكرية والثقافية قد تمكن من تجنب دوامة أللاستقرار الداخلي فيما سمي بالربيع العربي، وباستثناء استمرار تفعيل الأوراش الكبرى التي انطلقت في عهد حكومة الراحل ذ. عبد الرحمن اليوسفي، والبرامج الكبرى التي أشرف عليها ملك البلاد، يمكن القول أن تجربة حزب العدالة والتنمية لمدة 10 سنوات، ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية، وفي تفقير الطبقة الوسطى إحدى ركائز الاستقرار في أي بلد صاعد، وساهمت في نشر قيم اللاتسامح والتعصب والكراهية، وفي تبخيس العمل والفاعل السياسي من خلال تدني الخطاب السياسي في النقاش العمومي، ونشر التعليقات التافهة والانفصامية بعدما تورط بعض أطرهم في أمور شخصية، وتبنِّي منطق التهييج والتجييش لقمع الآراء الحرة، وأكثر من ذلك عاقبت كل اللواتي والذين أفنوا عمرهم في الوظيفة العمومية من خلال إصلاح نظام التقاعد الذي فرضه السيد بنكيران ونفذه خلفه السيد العثماني.
أضف إلى ذلك التنكر للشعار الأساسي الذي اعتمده العدالة والتنمية في الانتخابات والخاص بمحاربة الريع والفساد، والذي كان من بين العوامل التي مكنته من تصدر الانتخابات. والكل يعلم من استفاد من نعمة تقاعد دسم، كما اهتمت الحكومة بتوزيع مناصب المسؤولية في مختلف الوزارات والإدارات بينها ووو… وتلكَّأت في تنفيذ وعودها الانتخابية وبرنامجها الحكومي، والدليل زلزال الإقالات التي شهدتها الحكومة من طرف جلالة الملك، والدعوة الملكية فيما بعد على إثر ضعف مردودية الحكومة إلى اقتراح كفاءات في الحكومة، بحيث تقلص عدد أعضاء الحكومة من حوالي 40 إلى 25، وهذا ما يدعم انطباعنا بأن حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الحكومة قد حكمهم منطق الانتفاعية وتوزيع الريع والمحاباة.
إن الشعب بمفهومه الواسع قد يفهم ويتفهم أن أية حكومة أو حزب وثق فيه قد لا يحل مشاكله كلها، بل بعضها، وحتى وإن حاول ولم يستطع فلا بأس، لكن ما لا يقبله المغاربة هو أن تغرر به، أي أن تضحك عليه، والأخطر أن تستفيد على حسابه، وهذا ما يساهم في تعزيز اليأس لدى المواطنات والمواطنين، ويفقد المسار الديموقراطي الصاعد لبلادنا جدواه.
وحتى على المستوى الدولي لم يقدم العدالة والتنمية أي إنجاز يحسب له في اكتساب انتصارات جديدة لقضيتنا الوطنية كما حصل في عهد حكومة الراحل ذ. عبد الرحمان اليوسفي. وعلى ذكر السي عبد الرحمان وقضية صندوق التقاعد وأزمته، ففي عهده وبأمره أدت الحكومة للصندوق 11 مليار درهم من متأخرات ديون أربعة عقود لدى الحكومات السابقة.
خلاصة القول هذه حكومات قادتها نخبة من العدالة والتنمية عاجزة وعجوزة في تفكيرها لأنها خارج التاريخ وخارج العصر ولا تمتلك سوى الشعارات وفي أحسن الحالات نية الدعاء بالخير للأمة والحال أن البلاد بحاجة للعمل الجاد والاجتهاد وللطاقات المناضلة والصادقة والمتواضعة.