يونس لقطارني – اروى بريس
شكلت التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمواطنين محور البرنامج السياسي لحزب الخضر المغربي ، الذي سيشارك في الانتخابات التشريعية 8 شتنبر 2021.
و حدد الحزب أولويات برنامجه الانتخابي بناء على هذه التحديات في محاور ثلاثة: المستوى الدولي، المستوى المؤسساتي والمجتمعي، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي:
المستوى الدولي:
•حماية مصالح المغرب الإستراتيجية، من خلال دبلوماسية رسمية منفتحة ودعم حكيم للدبلوماسية الموازية، وتقوية وتوسيع الشراكة والتعاون الدولي خاصة مع دول الجنوب ودول الشمال والشرق … والدفاع عن القضايا الإنسانية، ودعم إشاعة المحبة والتضامن والتسامح والسلام بين الأمم والشعوب.
المستوى المؤسساتي والمجتمعي:
• تعزيز أسس دولة الحق والقانون، بتقوية دور المؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والاتصال والمؤسسات الثقافية والفكرية، لترسيخ وتطوير النظام الديموقراطي الحداثي لبلادنا.
• مراجعة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها مدونة الأسرة بما يرسخ ثقافة المساواة بين الجنسين ويحد من العنف في المحيط الأسري، وضمان حرية المواطنات في الإنجاب أو الإيقاف الإرادي للحمل.
• ضمان إنصاف كل مكونات الثقافة المغربية وتوازنها وخلق شروط التناغم فيما بينها لمزيد من التماسك الاجتماعي واحترام الحريات الفردية والجماعية وحماية الحياة الشخصية للمواطنات والمواطنين.
المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي:
• حماية التوازن الايكولوجي والحفاظ على ديمومة الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة، من خلال إجراءات تشجع على الاستثمار العاقل والعقلاني والمقنن للموارد والثروات الطبيعية، تحد من التبذير في الاستهلاك أو الإفراط فيه، وتحمي الوحيش والثروة الحيوانية من صيد الإبادة والانقراض، وتضمن حماية المناطق الرطبة والساحل، وترشيد استغلال الثروة السمكية والنباتية البحريتين والمحافظة عليها، وتطوير مختلف الأنشطة المدرة للدخل المرتبطة بالبحر بما يضمن استدامتها.
• محاربة كل أشكال التلوث البيئي والطبيعي، وتعزيز البرامج السارية فيما يخص التزامات بلادنا بتوصيات قمم الأرض الخاصة بالتغيرات المناخية، لما لها من آثار سلبية على حياة المواطنات والمواطنين واستقرارهم بمجالاتهم الترابية،
• تقنين الرعي، وحماية ارتباط الإنسان بالمجال (ساكنة الغابات والواحات والجبال نموذجا) وحماية حقوق وموروث السكان الرحل وحماية الأشجار النادرة كالأركان في سوس والنباتات ذات الاستثمار الطبي كالقنب الهندي في الشمال.
• إدماج البعد الإيكولوجي في بناء الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنماذج التنموية المستدامة، وتشجيع وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة والحادة من التغيرات المناخية السلبية، بما فيها الفلاحة البيولوجية والنقل العمومي والسكن الذكي والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
• تشجيع إنشاء مشاريع المقاولات الصغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو تعاونيات لإدماج القطاع غير المهيكل وللأنشطة المرتبطة بفرز النفايات أو بالتدوير أو بالزراعة البيولوجية أو البيو ديناميكية أو بالتكنولوجيا الحديثة واللغات، أو بالبحث العلمي خاصة ما تعلق منه بالبحث في مجال الصحة والصيدلة والطاقات الجديدة غير الأحفورية، والاستثمار في الرياضات بكل أنواعها والفنون بكل أصنافها و الإنتاج الثقافي والفكري.
• اتخاذ تدابير ناجعة لحماية التراث الشفهي واللامادي وحماية الممتلكات الثقافية والحضارية وتثمينها واستثمارها في الأنشطة الاقتصادية ومن بينها الصناعة والحرف والتعاونيات التقليدية والتراث الفني والأنشطة المدرة للدخل والمشغلة بما فيها السياحة الثقافية والإيكولوجية والمنتوجات الفنية؛
• استثمار المعطيات الاجتماعية التي أبانت عنها تجربة محاربة الجائحة في سَنِّ سياسة اجتماعية ناجعة ومستهدِفة للفئات الهشة وللمناطق ذات الخصاص البيِّن، وتشجيع الولوج إلى السكن اللائق، وإقرار إصلاح ضريبي شامل عادل ومنصف ومواطن يمكن من مشاركة مواطنة في المسار التنموي المستدام لبلادنا.
• اعتماد سياسة بديلة في مجال التدبير المفوض للجماعات الترابية وملاءمة دفاتر التحملات لشركات التدبير المفوض مع المعايير الايكولوجية العالمية، والحد من استنزاف الرمال الوطنية والموارد المائية، وتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
• تعبئة الموارد المادية اللازمة لأجرأة محايدة للقانون الإطار للتربية والتكوين، وتأهيل الموارد البشرية خاصة المعنيين بالمراحل الأولى للتربية والتعليم، مع تخفيف البرامج الدراسية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، وإيلاء العناية اللازمة للتربية على قيم المواطنة والمهارات الحياتية بما فيها البيئية والفكر النقدي، خاصة بالنسبة للمرحلة العمرية من 3 إلى 12 سنة؛ والحفاظ على المتعلمات والمتعلمين في المدرسة إلى أعلى مستوى ممكن، بإقرار شواهد الكفايات المكتسبة في المواد المُدرَّسَة، وإخضاع التعليم الخصوصي للوصاية الفعلية للدولة والمجتمع.
• استثمار تجربة التعليم عن بعد ومأسستها، للرفع من جودة التعلُّمات والحد من الهدر المدرسي ولضمان مبدأ التعلُّم مدى الحياة، والتخفيض من تكلفة الإصلاح، واستغلالها في تعزيز برامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والتربية الجنسية.
• ضمان الأمن الصحي والنفسي والغذائي والاجتماعي على قاعدة المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين باعتماد حكامة صحية جيدة، ترسخ الحق في الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية ذات الجودة، وتوفير بنية استقبال دامجة للمقاربة الحقوقية في كل المؤسسات الصحية، وإيلاء الأولوية لصحة الأم والطفل والأشخاص المسنين، مع ما يستلزم ذلك من توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية ودعم صناعة الأدوية وتشجيع البحث العلمي في المجال الصحي.