أروى بريس – اسبانيا
قررت المحكمة الوطنية الإسبانية اليوم الأربعاء ، إعادة فتح ملف زعيم جبهة البوليساريو و المتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
و ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية ، قرار القاضي سانتياغو بيدراز في حفظ ملف اتهام غالي بجرائم ضد الإنسانية بناء على دعوى قضائية رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار، نتيجة خطأ إجرائي، حيث أن القضاء كان عليه معالجة الشكوى المقدمة ضد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية كإجراء عادي وليس كإجراء مختصر، مبررة ذاك بأن قضاة المحكمة أكدوا بأن جرائم الإبادة الجماعية التي أشارت إليها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنافس جرائم القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر.
و رفضت المحكمة العليا الإسبانية، في وقت سابق طلب الإدعاء باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن المدعين في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته.
وكان القضاء في إسبانيا قد استمع إلى زعيم جبهة بوليساريو بعد أن رفعت شكوتين في حقه بتهمة “التعذيب” وارتكاب “مجازر إبادة”، بعدما أثار استقباله في هذا البلد بداعي الاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد.
ويعود هذا الاستجواب إلى شكوى تشمل “الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الانسانية” رفعها العام 2020 فاضل بريكة المنشق عن جبهة بوليساريو والحاصل على الجنسية الإسبانية الذي يؤكد انه كان ضحية “تعذيب” في مخيمات اللاجئين الصحراوية في تندوف في الجزائر.
ويعود الملف الثاني إلى العام 2007 وكان قد حُفظ أيضا وأعيد فتحه مع تواجد زعيم البوليساريو في إسبانيا.
وتقدمت بالشكوى العام 2007 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بتهمة ارتكاب “مجازر إبادة” و”اغتيال” و”إرهاب” و”تعذيب” و “إخفاء” في مخيمات تندوف.