يونس لقطارني – أروى بريس
تمر المملكة المغربية بمرحلة تحول بارزة ، حيث تقدم العديد من الفرص والإمكانات للمستثمرين، الأمر الذي يجعلها تتبوأ مكانة اقتصادية فريدة بين دول العالم ، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مقومات جغرافية استراتيجية تجعلها أهم بوابة للعالم باعتبارها مركزًا للخطوط التجارية الرئيسة، حيث تربط المملكة القارات الثلاث فضلًا عن امتلاكها الموارد الطبيعية الوفيرة.
وفى اطار رؤية مستقلبية لمغرب 2035 ، بدأت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة تؤتي ثمارها، إذ إنها تهدف إلى خلق فرص وظيفية مميزة وبدء الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسة بالمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع.
وانطلاقًا من المبادرات الملكية السامية ، حددت المملكة المغربية قطاعاتها ذات الأولوية، كما عملت على دفع النمو الاقتصادي من خلال وضع استراتيجية شاملة تتمحور حول الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
أنه بفضل هذا الوضوح في الرؤية الملكية السامية والاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما بلادنا، وتراكم الإنجازات في تحسين مناخ الأعمال، تراهن المملكة على تشجيع مزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليين، وتوفير ظروف أفضل للإقلاع الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، لمغرب أقوى وأقدر على التأقلم مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا “كوفيد-19” على وجه الخصوص.
شهدت بيئة الأعمال في المملكة المغربية انفتاحًا اقتصاديًا شاملًا أدى إلى تحول كلي، ويظهر ذلك جليًا في أحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي حول التسهيلات المقدمة لممارسة أنشطة الأعمال، الذي احتلت فيه بلادنا، برسم سنة 2020، المرتبة 53 دوليا والثالثة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، متقدمة بـ 22 مرتبة عالميا مقارنة مع 2016، مبرزة أن المغرب يسير بخطى ثابتة لدخول دائرة الخمسين الأوائل ، في طفرة لم تشهدها أي دولة في العالم في هذا الوقت القصير.كما أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما مجموعه 9.61 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 5.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق المغربي والتطلع إلى فرص استثمارية طويلة الأمد.
هذا وقد باتت خُطى المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس واضحة وسريعة، ما يجعلها وجهتك الأولى للاستثمار بإمكانات وفرص استثمار فريدة.