أقوى تحقيق صحفي (حصرياً الجزء الأول)

بقلم شعيب جمال الدين – أروى بريس

في غمرة إنشغالي على إعداد هذا الملف الحساس الذي أثار ضجة إعلامية دولية لازالت مستمرة إلى يومنا هذا وكلفني من الوقت والجهد شهر كامل من البحث المعمق تذكرت سؤال في قمة الذكاء طرح عليا منذ حوالي سنتين من طرف أحد المسؤوليين خلال مناسبة فطور رمضاني بمنزله تمت دعوتي إليه رفقة بعض الضيوف وكنت الصحفي الوحيد .
كان السؤال ماهو الفرق بين الإستخبارات المغربية والأجنبية بغض النظر عن الإختلافات في الموارد و الإمكانيات المالية واللوجيستيكية والتكنولوجية؟؟ (إنتهى السؤال)

إلتفت إليه بشكل أصبحت عيناي في مواجهة عيناه مباشرة ثم قلت له بالحرف(حسنا إسمعني جيذا سيدي عليك أن تعلم أن الإستخبارات المغربية والعربية عموما بإستثناء الأنظمة العسكرية لديها إخلاص وولاء عميق للحاكم حيث تجدها جميعا تتقاسم نفس المبادئ في عدم التحرك خطوة واحدة أو أو تنفيذ أي قرار إستراتيجي يخص المصالح العليا للبلاد إلا بتوجيهات وتشاور مع رئيس الدولة .

عكس الإستخبارات الأجنبية التي تنظر إلى الرئيس المنتخب بكثير من التعالي وعدم الإهتمام بأمره غير مبالية إطلاقاً بالصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للرئيس المؤطرة لعلاقته مع أجهزة إستخباراته وتظل لديهم مجرد حبر على الورق طيلة فترة ولايته لا تطبق إلا أثناء الظروف الإسثتنائية مثل الحرب أو خطر وشيك يهدد أمن البلاد( إنتهى الجواب)

المعلومة الإقتصادية تشعل حرب إستخباراتية

العمليات السرية الغير قانونية التي نفذها( service despionnag externe farnçais) داخل ( lobby pour le contrôle de téconomie mondiale ) بين سنتي2017 و 2020 رصدها مجتمع الإستخبارات الأمريكي بدقة عالية من خلال( système Ashlon) .

وإن كان مكتب المخابرات الوطنية الأمريكي في عهد رئيسه دان كوتس وخلفه جون راتكليف قد أصيب معا بإرتباك شديد وتردد في كيفية التعامل مع تحركات الإستخبارات الفرنسية الخارجية ضد المصالح الإقتصادية الأمريكية .
فإن جان هاسبيل مديرة سي آي إيه السابقة واجهت التقارير السرية المرفوعة إليها حول الموضوع بكثير من التساهل ولامبالاة لعدة إعتبارات أهمها محاولة الحفاظ على التعاون الإستخباراتي التي تجمعها مع برنارد إيمييه مدير المخابرات الفرنسية الخارجية والظروف الجيوإستراتيجية شرق أوسطيا التي لم تكن أنذاك مناسبة للقيام بأي عملية إستخباراتية خبيثة ذات طابع دولي .

برنامج بيغاسوس للتجسس الإسرائيلي الذي يقف وراءه جهاز الموساد مختبئة منذ سنة 2010 خلف تأسيس شركة( إن إس أو) وهي مجموعة إسرائيلية متخصصة في أدوات التجسس السيبراني مسجلة بتاريخ يونيو 2010 في المحكمة التجارية شمال تل أبيب بإسم مالكها الإفتراضي شاليف حوليوا الذي إختفى عن الأنظار مباشرة بعد إغلاق الموساد للشركة بتاريخ 4 غشت2021 عقب إنفجار فضيحة بيغاسوس دوليا .

وإن كانت دول الإمارات والسعودية والبحرين وظفوا برنامج بيغاسوس في ملاحقة المعارضيين والصحفيين والأمراء المشكوك في ولائهم ومما لاشك فيه أن سي آي إيه و الموساد على إطلاع بالعديد من التجاوزات الحقوقية التي إرتكبتها المخابرات الخليجية منها ملابسات إغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بأسطنبول .

الوضع في باريس كان مختلف فقد غامر الجناح السئ داخل المخابرات الفرنسية الخارجية في توظيف برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي حصلت عليه فرنسا عام 2017 للتجسس على الصف الأول من مجتمع المال والأعمال الذي يشكل العمود الفقري للإقتصاد لأمريكا وعدة دول غربية مما وضع هذه اللوبيات الخطيرة جذا والنافذة وسط مراكز صناعة القرار الأمريكي في وضعية ضعف فهم عرضة أحيانا للإبتزاز المالي و أحايين أخرى يقعون ضحية إستغلال المعلومة الإقتصادية للبيع في سوق عالم المال والأعمال مما تسبب لهم في ضياع صفقات مهمة أدت إلى خسائر ماليا ضخمة ونزول حاد للأسهم مؤسساتهم المالية في البورصة .

لكن يظل الأخطر هو معرفة الإستخبارات الفرنسية بالخطوط العريضة للإستراتيجيات الإقتصادية المزمع تنفيذها في العالم على المدى القريب مما خلق حالة إستنفار إستخباراتي فورا وصول جو بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير 2021 وتعيينه أسماء جديدة لرئاسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب المخابرات الوطنية اللذان وجدوا فوق مكاتبهم ملف برنامج بيغاسوس مصنف كأولوية طارئة .

مجتمع الإستخبارات الأمريكي فطن متأخراً إلى تراجع نفوذه وقوته المعلوماتية والإستخباراتية التي لا لطالما كانت مصدر تربعه على عرش الأقوى الأجهزة في العالم .
فكان القرار السيادي هو ضرورة العمل على إعادة التحكم في المعلومة الإستخباراتية والإقتصادية بشكل يجعلها محتكرة لدى المخابرات الأمريكية فقط بعدما فقدت هذه الأخيرة زمام السيطرة العالمية بسبب برنامج بيغاسوس…….يتبع