أروى بريس – اسبانيا
يعقد البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 19 أكتوبر الجاري، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية.
وقال البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه رسمي، إن ”النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات”، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس”.
وأضاف: ”يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا ، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي”.