أروى بريس
يعتبر المغرب من الدول العربية والإفريقية السباقة إلى تبني التزود والتحول إلى الطاقات المتجددة، وخير مثال على ذلك العدد الكبير من محطات التزود بالطاقة الكهربائية المراوح الضخمة على السواحل المغربية (شمالا)، وأيضا تمكن المغرب من كنز كبير وجوهرة نادرة عربيا وإفريقيا (محطة الطاقة الشمسية الأكبر في العالم “نور ورزازات”)، خلال مسار استمر لأكثر من 10 سنوات، كسب فيه، لما تمكن من إظهاره من كفاءات وعزيمة واضحة، ثقة المستثمرين الاجانب في المجال المتجدد، عبر مشاريع طموحة تعكس رؤيته المستقبلية الرصينة للأمور، مكنته من وضع قدمه باستقرار في السوق الطاقي الدولي.
من المهم أيضا، أن يستفيد المغرب من ما يمتلكه بين يديه من موارد طاقية شمسية وريحية تتصف بالمثالية، بغرض تطوير مشاريع خاصة به ومواكبة للتغيرات في أنماط الاستهلاك على مدار العام، إذ لديها ثالث أعلى مؤشر إشعاع شمسي (GHI) على مستوى شمال إفريقيا، و أعلى بنسبة 20% من إسبانيا وأقوى بمرتين من المملكة المتحدة، إضافة إلى أن الأيام الشتوية تمكن البلاد من أكثر من 10 ساعات من الشمس، ما سيساعد المملكة المتحدة على ضمان تزودها من الطاقية الكهربائية في السوق المحلية، خاصة في أوقات الذروة وتراجع معدل ظهور أشعة الشمس أو انخفاض سرعة الرياح محليا.
سيعتمد المشروع المغربي – البريطاني، على الخبرات المغربية في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى دوره الرائد في دعم التحول إلى الطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية (استضافته لقمة كوب 22 في مراكش)، واعتماده على استراتيجية واعدة للتحول إلى استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الصناعة الاستهلاكية (استبدال أكياس البلاستيك بانواعها بأكياس صديقة للبيئة كمثال) وأيضا الصناعة الطاقية (الاستهلاك المنخفض للطاقة الكهربائية)، ما جعل شركة “إكس لينكس” تنسق استراتجيتها الطاقية مع تصدير الطاقة الكهربائية المغربية دوليا، ومن هنا جاءت مبادرة الشركة في تحقيق حلم هذا المشروع الواعد.
بالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يختلف توجهها الطاقي النظيف عن شريكها المغربي، إذ ترمي بدورها إلى الوصول لعتبة الصفر من الانبعاثات الغازية الملوثة بحلول سنة 2050، ما إنعكس بدوره على الإستراتيجية الاقتصادية المحلية توافقا مع ما جاء في قمة المناخ بباريس، حيث لوحظ في سنة 2019 تجاوز واضح لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة لدى المصانع مقارنة بالمصادر الاحفورية، على أن تستبدل المؤسسة الوطنية البريطانية الوقود الأحفوري بالكهرباء المتجددة بحلول 2025 والاستغناء التام عن الطاقة الأحفورية بحلول 2035. هنا ياتي دور مشروع الربط الطاقي المغربي – البريطاني، الذي سيمكن من انتقال سلس وتحول ناجع في الاستهلاك البريطاني من الكهرباء، مع احترام سقف أسعار وتكلفة معقولة سواء للمصانع أو الأفراد، على أن تتخلص باقي القطاعات المستهلكة للكربون وبشدة (النقل، التدفئة..) من تحقيق اقتصادي صفري صافي من الانبعاثات السامة بحلول 2050.