أروى بريس
إن ظاهرة الاحتلال للملك العام لا تقتصر فقط على ظاهرة معينة أو محددة بل تشمل على عدة خروقات ، سواء المتعلقة بالبناء فوق الملك العام من طرف الأشخاص الذاتيين أو معنويين ، و أيضا الاحتلال الذي يرتكبه الباعة الجائلين فيما يتعلق بوضع سلعهم و بضائعهم فوق الرصيف ، كما ظهرت مؤخرا احتلال تزايد بشكل رهيب ، ألا و هو احتلال الرصيف المخصص للمارة من طرف أصحاب المقاهي و محلات بيع المأكولات .
أن هذا الاحتلال يشكل نقطة سوداء تسييئ للجميع ، سواء أرباب المقاهي و أيضا مرتادي هذه المقاهي ، و كذا المواطنين و الذي يجدون أنفسهم مجبرين على تغيير مسارهم من فوق الرصيف إلى النزول للطريق العام و ما قد يصاحب ذالك من تعرض للحوادث السير .
و قد سبق للسلطات المحلية أن قامت بتحرير الملك العام و تسجيل مخالفات ، لكن تبقى تدخلات محتشمة ولا ترقى للمستوى المطلوب.
فهذه الظاهرة غير محددة مكانيا ولا زمنيا و ليست مرتبطة بحيز جغرافي محدد ، كما أن إحتلال الملك العام هناك إحتلال دائم و هو الذي يمارسه أصحاب المقاهي و الباعة الجائلين و أصحاب المفروشات في الشوارع و على أرصفة الطرق و كذالك حراس السيارات و الدرجات ، لكن هناك أيضا إحتلال مرتبط بفترات محددة في السنة و هو ما يتعلق بشواطئ و مايتعرض له المصطفين من ابتزاز سواء في كراء أماكن الجلوس و بضعة الأمتار من الرمال لتمتع بجمالية الشاطئ .
و أمام هذه التجاوزات لم تجد السلطة التنفيدية سوى مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 18 مارس 2021، على مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، يقضي بتوفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك. ويأتي مشروع القانون بعد انتشار مظاهر استغلال الملك العمومي بمختلف المدن المغربية، على رأسها مدينة الدار البيضاء
كما تم وضع عدة اجراءات عقابية أمام المخالفين ، تنص المادة 20 من الباب السابع لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء إتاوة سنوية، ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفية مراجعتها وكذا حالات الإعفاء منها بنص تنظيمي.
وتشير المادة 21 من مشروع القانون إلى إمكانية تأدية الإتاوة على شكل أقساط، شريطة عدم التأخر عن التسديد خارج الآجال المحددة، فيما حدد مشروع القانون علاوات إضافية ناتجة عن كل تأخير.
وجاء في الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.
أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.
وإذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء يتم، وفق مشروع القانون، “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور”.
وتُقرر هذا التعويض الإدارة المختصة بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مراكش
تعيش هذه المدينة وضعا اسثتنائيا ، حيث تطغى استغلال الملك العام و مايتعلق بعرقلة حركة السير و الجولان بعدة نقاط ، سوق الخميس و سوق بولرباح بالاضافة لشارع الأحباس … هذه نقاط من بين نقاط أخرى تعيش وضعا غير صحي يشوه منظر مدينة سياحية بقيمة مراكش ، احتلال للرصيف تجاوزه البعض ليصل إلى احتلال لجزء من الطريق الرئيسية و التي تعرف حركية كبيرة ، جعل المراكشيين يمتعضون غيضا من مايقع أمام أعين السلطات الأمنية و المحلية لإنهاء التسيب و تأمين الطريق العام و معه تحرير الأرصفة من العبث الواقع ، ينضاف لما سبق اشكالية المتعلقة بإعادة تأهيل أسواق نمودجية و أماكن خاصة بالباعة الجائلين أولا لحمايتهم من تقلبات المناخ و تأمين مكان ءامن يحفظ كرامتهم و حقه في العيش الكريم ، ثانيا اضفاء صورة رائعة عن التنظيم و جمالية مراكش الحمراء مجة القلوب .
إلى متى هذه العشوائية و التي تسييئ لمراكش و للمغرب و تجعل المواطن ساخطا على الوضعية و التي تتفاقم و تهدد حياة الراجلين لخطر حواذث السير ؟؟؟