يونس لقطارني – أروى بريس
تثير قضية المغاربة العالقين في الخارج أو المقيمين بدول أخرى قلقاً في ظل تمسك السلطات المغربية بإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي، وتسبب الموقف الرسمي المغربي، بالإضافة إلى انتقادات هيئات ومنظمات حقوقية مغربية، في إرباك المواطنين الذين لهم انشغالات في الدول الاقامة، والاسر التي تستعد للسفر صوبها، بالاضافة إلى المرضى الذين لهم مواعيد من أجل الاستشفاء في البلدان التي يشملها القرار، أو العودة منها.
وفي رسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية، طالب جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام، بالتدخل العاجل من أجل تسهيل عودة المغاربة العالقين داخل و خارج التراب الوطني .
وأوضح السيد جمال الدين ريان أنه «تزداد معاناة هؤلاء المواطنين المحاصرين في عدد من الدول: إسبانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، تركيا و…، في ظروف لا إنسانية تهدد حياتهم بسبب الحالة العامة المرافقة للوضع الوبائي السائد، وتأثيرها على وضعهم النفسي والصحي والمادي والاجتماعي، الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم خاصة مع تواجد نساء حوامل، مرضى، أطفال، وأرباب أسر، في الوقت الذي لم تقم السلطات المغربية بأي تدخل، أو تجاوب أو رد على محاولاتهم الاتصال بالمسؤولين المغاربة».
وطالب السيد ريان الحكومة المغربية بـ»التدخل العاجل واتخاذ إجراءات عاجلة تهم وضعهم وتمكينهم من الرجوع إلى مدنهم.
وأعرب عدد من المغاربة في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تذمرهم من القرار المتخذ من طرف الحكومة المغربية بـ”شكل مفاجئ”، معتبرين أنه “قرار ارتجالي ومتسرع”، خاصة أنه لحدود الآن لم تعلن أية دولة تعليق رحلاتها الجوية صوب الدول التي شملها قرار الحكومة المغربية.
وتساءل المواطنين الذين تضرروا من تداعيات القرار حول الخليفات الحقيقة التي دفعت الحكومة إلى إعلانه، محذرين الحكومة من مغبة “نهج سياسة الحكومة السابقة بخصوص نشر بلاغاتها التي تكون غالبا في آخر لحظة”.
من اعداد وتقديم : أمين أحرشيون
