Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

” دور النظام الملكي في ضمان السلم والأمن في المغرب”

سعيد حطاب – أروى بريس

يعتبر القول ب”وجود  الملكية المغربية في موقف ضعف” أمام المطالب الاجتماعية  خطأ في التقدير، فالنظام الملكي المغربي لا زال يتمتع كما من قبل، بالاستقرار والأمان، لأن العلاقة المباشرة التي تربطه بالشعب المغربي جعلت منهما وجها لعملة واحدة ، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يستغني عن الاخر فكلاً منهما مدين للآخر في مجالات عدة، وهو الامر الذي جعل المشمول برحمة الله الحسن الثاني يصف هذه العلاقة المتينة بالرابطة التي “نسج التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المشتركة، والأهداف الموحدة التي قامت دائما على تقوى من الله ورضوانه”، أما الملك محمد السادس نصره فقد وصفها بمثابة “الحصن المنيع، الذي يحمي المغرب من مناورات الأعداء، ومن مختلف التهديدات”.

وإذا كانت أغلب الدول العربية ذات النظام الجمهوري ، قد أفضت إلى انهيار نظاميها على اثر ما سمي بالربيع العربي، فإن النظام الملكي المغربي لازال يتمتع كما من قبل بالأمن  والاستقرار، وهذا راجع الى أسباب عدة :

 أولا: كون النظام الملكي المغربي نظام تقليدي انبثق عن مجتمع تقليدي، الأمر الذي جعل منه نظاما أكثر صدقا ونزاهة من الأنظمة الجمهورية فيما يتعلق بمحاولة التحكم في مجتمعه وتغييره.

ثانيا: كونه نظام يملك تاريخا طويلا ،عكس الأنظمة الجمهورية التي تعتبر حديثة العهد.

وهذان السببان يؤديان بنا إلى سبب ثالث هو أن النظام  الملكي المغربي هو نظام له صلة الرحم بالمجتمع الذي يحكمه بالمقارنة مع الأنظمة الجمهورية.

وقد سبق في هذا الشأن للدكتور والأستاذ المهدي المنجرة رحمه الله المعروف بكتاباته المنتقدة للفساد وانعدام الحرية والامية والتخلف في كثير من الدول بما في ذلك ما يطال المملكة المغربية ،أن أدلى بتصريح لقناة الجزيرة يؤكد فيه بأن الملكية هي ضرورية كمؤسسة، أولا لأن لها تاريخ،  وثانيا أن رمز الملكية في البلدان كلها رمز للإجماع ،مضيفا بقوله أن أحسن طريقة لحصانة الملكية في المغرب هي أن تكون ملكية دستورية”.

ولا يفوتنا هنا أن ننوه إلى بعض الانظمة الملكية العربية التى اصبح مصيرها الزوال:

– مصر سنة 1952 أطيح بالملك فاروق ملك من جانب مجموعة من ضباط الجيش أُطلق على تنظيمهم اسم الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب، وبعده أصبح جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية، وغادر الملك فاروق وأسرته مصر من دون إراقة دماء.

– اليمن سنة 1963 تحولت اليمن من الملكية إلى الجمهورية بعد قتل الإمام يحيي حميد الدين.

– العراق في عام 1958 كانت الأسرة الملكية بالعراق، التي كان يحكمها الملك فيصل الثاني، على موعد مع مجزرة دموية في 14 يوليو عندما كان أفرادها في قصر الرحاب، حيث قتلوا جميعاً من رجال ونساء وأطفال، وتحول العراق من الملكية إلى الجمهورية.

– ليبيا  آخر العروش التي سقطت في المنطقة العربية فكان عرش ملك ليبيا إدريس السنوسي عام 1969 وتم ذلك بانقلاب مجموعة من ضباط الجيش، لتلحق ليبيا بالدول ذات النظام الجمهوري.

و تجدر الاشارة الى أن الملاحظ  والقارئ لأسباب زوال هذه الانظمة سيدرك أنها لم تزل عن طريق الثورات الشعبية كما يعتقد بعض المفكرين والمتظاهرين المتطرفين، ولكن تم إزالتها عن طريق الانقلاب الناتج عن قيام مجموعة محددة (عسكرية كانت أو مدنية)  لا علم للشعب بعملها بالانقلاب على الحاكم أو نظام الحكم و إسقاطه و الجلوس على كرسي الحكم بدلا منه، أو عن طريق الخلافات والمؤامرات التي تحدث داخل الأسر الحاكمة كما هو الشأن بالنسبة لما وقع للنظام الملكي في نيبال سنة 28 مايو 2008 ، ولعل هذا هو سبب انعدام الأمن والاستقرار في هذه الدول الى يومنا هذا.

واستخلاصا لما سبق يمكن القول بما لا يدع مجالا للشك أن الملكية أصبحت عند الشعب المغربي ضرورة حيوية لضمان السلم والأمن في المغرب”.