أروى بريس
لحد كتابة هذه السطور يعتبر الخبر صادم لفداحة الأمر ،حيث أن المؤسستين الوحيدتين بالطوالع ،لا يتوفرن على مجلس لجمعية الأباء ،يوفر الآليات والسبل لتسهيل تعليم أبناء المنطقة،فإذا كانت المدرسة الإبتدائية لا تقوى على تشكيل المجلس الإداري للجمعية بعد وفاة رئيسها السابق الحاج المكي ،فإن الأمر يختلف بالنسبة لمجلس الإعدادية فهو غير قانوني بعد إنتهاء المدة القانونية للمجلس إضافة لإنتفاء الصفة لرئيسها الذي لا يتوفر على إبن داخل المؤسسة.
فإذا كانت مذكرة وزير التربية الوطنية يشدد على إحترام الشروط الأساسية للإنخراط في تشكيل المكتب فإن الرئيس الحالي للجمعية فاقد للشرعية،زد على ذلك إعتباره حارسا لللأمن بنفس المؤسسة ،وبهذا نجد أنفسنا أمام واقع مرير فيه المواكبة والمتابعة من طرف الإدارة والنيابة التعليمية مغيبة،ضف الى ذلك مساهمة المدير السابق للمؤسسة في هذا الواقع حيث كان هو الأمين المالي للجمعية في مخالفة صريحة للهدف الذي جاءت من خلاله هذه الجمعيات الذي هو الإهتمام بتلاميذ المؤسسة الذين أدوا واجب الانخراط في الجمعية،فهل تصلح النيابة التعليمية الوضع وتضع النقط على الحروف،وتحاسب المسؤولين عن تلقي أموال الجمعية السابقين والحاليين،وفتح هذا الملف سيكون صادما إن لم أقل سيقتلع الجذور والأحجار.