أروى بريس
انهالت الشكايات على النيابة العامة من أجل محاسبة الرؤساء المتورطين في ملفات جنائية،والمرتبطة بجريمة الغدر الضريبي والتلاعبات في المداخيل وجباياتها،وبدأت تصدر أوامر الاحالة على قضاة التحقيقالمكلفين بجرائم الأموال.
ومن بين أهم الخروقات المتعلقة بعدم إستخلاص الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح وعدم إحترام الثمن الإفتتاحي بكناش التحملات الخاصة بكراء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعات.
وبهذا يفتح باب المحاسبة لكبح جماح الراغبين في تعويض خسائرهم في الانتخابات الفائتة،ولعل جماعات إقليم بنسليمان تبقى نموذجا ومحطة أولى لمثل هذه الشكايات.