أروى بريس
قدمت مجموعة من المثقفين والسياسيين وأكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الانسان في فرنسا عريضة ، ضد منح اللجوء السياسي لدنيا الفيلالي وزوجها، بالنظر لسجلهم الأسود في معاداة السامية، معتبرين أن نظام فيشي، الذي حكم خلال الحرب العالمية الثانية، هو وحده القادر على منح اللجوء لهذين الشخصين، في مخالفة صريحة لمبادئ الجمهورية الخامسة: حرية ومساواة وأخوة.
وقال الموقعون إنهم بتوقيعهم ينضمون إلى الالتماس الذي رفعه المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، الذي طلب رسميا من السلطات الفرنسية عدم منح اللجوء للثنائي المذكور، وكذلك أحاط المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، بضرورة برفض هذا الطلب لشخصين يعتبران من معاديي السامية.
وسجلت العريضة أن دنيا وعدنان الفيلالي سبق أن نشرا على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإشارات والإيماءات والصور الشبيهة بإيماءات النازيين، كما رفعت أصبعها الأوسط في وجه فرنسا واصفة إياها بأنها ليست دولة حرية ناهيك عن عشرات التصريحات ضد السامية.
وكان رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، سامي غزلان، اعتبر في تصريح سابق أنه من “غير المقبول” قيام فرنسا، التي تدعي محاربة معاداة السامية، بمنح حق اللجوء لصانعي محتوى “يوتيوب” مغربيين يدعوان للكراهية.
وقال رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، إنه “من غير المعقول وغير المقبول أن يستفيد الزوجان عدنان الفيلالي ودنيا مستسلم، المؤثران على مواقع التواصل اللذين يحرضان على الكراهية وينخرطان في حركة معادية على نحو صريح للسامية، من حق اللجوء في فرنسا”.
وأكد في هذا السياق، أن المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية كان قد أحاط وزارة الداخلية، وكذا المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، حتى لا يتم منح اللجوء لأفراد يدعون صراحة إلى الكراهية ومعاداة السامية.
وحسب سامي غزلان، فإن هذا النوع من الأشخاص يمارس، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تأثيرا على الشباب يمكن أن يترتب عنه أحيانا أعمال عنف، لاسيما “ضد فرنسا أو ضد فرنسيين يعتنقون الديانة اليهودية”.