أروى بريس
قرر المحاميان عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشيدي، اللذين ينوبان عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية في ملف المتابعة ضد محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط الموقوف عن ممارسة مهامه، نشر ملخصا للمذكرة التي تقدما بها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وسبقا أن أخبرا المحكمة المذكورة بأنهما سيضطران لنشر المذكورة من اجل تكذيب الاتهام الذي وُجه لهم من قبل أحد أصحاب المواقع الالكترونية من كونهم وصفا محمد زيان بالانفصالي.
وجاء في المذكرة أن صاحب الموقع الالكتروني المذكور لم يحضر لا الجلسة أمام المحكمة ولا مع الصحافيين الذين كانوا متواجدين أمام باب المحكمة. ولم يتصل بأي من المحامين المذكورين أعلاه من اجل التحقق هل صدرت تلك الأوصاف عنهم أم لا. كما يقوم بذلك الصحفيون المهنيون احتراما لقواعد الأخلاق المهنية للصحافيين.
وأوضحا أن محمد زيان ومند ان وضعا الشكاية وهو ينشر تصريحات لا علاقة لها بما تتضمنه الشكاية. لأنها لا تتعلق بأي جريمة من الجرائم الجنسية أو غيرها التي توبع بها. فالشكاية والمذكرة التي قدمت باسم الدولة المغربية ووزارة الداخلية تتعلق بتصريحات لمحمد زيان ادلى بها لأحد المواقع الالكترونية المعروفة بعدائها للمغرب وللقضية الوطنية.
وأشارت المذكرة إلى ان محتوى تلك الروابط الالكترونية تم حذفه قبل يوم المحاكمة. كما هو واضح من محضر لمفوض قضائي أدلى به زيان في نفس الجلسة، مؤرخ في 09/02/2022، أي ليلة الجلسة 10/02/2022, مشار في ذلك المحضر بكون الروابط الالكترونية المعتمدة في الشكاية هي روابط موجودة وحقيقية. لكن المفوض وجدها فارغة يوم 9/2/2022 أي ليلة جلسة 10/2/2022. وهو ما يعني انه تم مسحها ليلة الجلسة.
وكان المحاميان أرفقا الشكاية قبل وضعها بمعاينة من طرف مفوض قضائي عاين فيها تصريحات محمد زيان من تلك الروابط الالكترونية. وهي التصريحات التي عرضت عليه من قبل الشرطة ولم يستطيع الرد عليها وتمسك بحقه في الصمت. كما هو مضمن في محاضر الاستماع اليه من قبل الشرطة القضائية.
وتضمنت الشكاية محاضر تفريغ تلك التصريحات التي أدلى بها محمد زيان وتم مسحها قبيل انطلاق المحاكمة، وقد محمد زيان نفسه فيها كوزير لحقوق الإنسان وأكد على هذه الصفة في تصريحات أخرى، وحسب محاضر التفريغ فإن زيان يعترف بأن السيدة التي يذكر اسمها في تصريحه بكونها هي من صورته، قام بتوجيه نفس التهمة لعبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني وللإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني يتهمه بكونه هو من صوره. وهو الاتهام المبين في محضر تفريغ الرابط المرفق مع الشكاية.
وأكدت مذكرة المحاميين أن محمد زيان وهو يعلم بمن صوره، اختيار التوقيت الذي وجه فيه تلك الاتهامات وهو توقيت مهم بالنسبة لبلادنا، حيث أنه خلال هذه الفترة قررت فيه أعظم دولة في العالم أن تعترف بان الصحراء مغربية وتبادر الى ابرام مع المغرب اتفاقية أمنية استراتيجية ذات ابعاد اقليمية وافريقيا.
وهي الاتفاقية التي وقعت من قبل ثاني شخصية مسؤولة عن ادارة الامن القومي الأمريكي من جهة ومن قبل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ولمديرية مراقبة التراب الوطني من جهة أخرى. أي الشخص الذي وجه له محمد زيان الاتهامات الخطير.
وقالت المذكرة إذ لو كان عبد اللطيف الحموشي هو من قام بما يتهمه به محمد زيان فإن اول من سيحتج على المغرب هي أمريكا التي تصدر سنويا تقريرا حول الدول التي تحترم حقوق الانسان وتبني على ذلك سياستها الخارجية اما بالدعم او بالمواجهة. كما ان الكونغرس الأمريكي ما كان له ان يسمح باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ولا بالموافقة على اتفاقية تحمل توقيع واسم عبد اللطيف الحوشي.
وأضافت المذكرة أن هذه الاتهامات جاءت أيضا في الظرف الذي تتزايد فيه ثقة دول العالم في الاستقرار الأمني للمغرب. تلك الثقة التي ترجمت بفتح عدة قنصلياتها في المدن الصحراوية. علما من تلك الدول تحققت بأن أمن تمثيلياتها الديبلوماسية محمي ولا خوف عليه. كما أن محمد زيان اختار ان يستعمل صفته كوزير لحقوق الإنسان وكرئيس للحزب اللبيرالي، وهو واع بالوقع الذي تحدثه هذه الصفات لدى المتلقي في العالم الغربي الذي صرح بانه سيتوجه له بالصورة التي اخدتها له السيدة التي يذكرها في تصريحاته. إذ أن وزير حقوق الإنسان ورئيس حزب ليبرالي في الدولة الغربية هو رجل ذو مصداقية في المعلومات التي تصدر عنه.
وشددت المذكرة على ان زيان اختار ان يصرح بكل تلك الاتهامات والتي يعرف عدم صحتها لموقع معروف بعدائه للمغرب ولقضيته الوطنية. كما أكدت تلك المذكرة على الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية بتوجهها للقضاء عن طريق تقديم شكاية للنيابة العامة بطريقة عادية وتعيين محامين للدفاع عليها، خلافا لما كان عليه الامر في الحكومات السابقة في الزمن الذي كان محمد زيان وزيرا. كان ذلك احتراما منها للفصل 6 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية باحترام تطبيق القانون، علما أن الدولة المؤسسية المنصوص عليها في الدستور ليست هي التي انتصبت طرفا مدنيا في ملف محمد زيان، وليست هي التي ينوب عليها المحاميان المذكوران، لأن تلك الدولة المؤسسة لا تنتصب ضد مواطنها، بل هي تمثلهم.
أن الدولة التي انتصبت في الملف المتعلق بالسيد محمد زيان هي الدولة المنصوص عليها في الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الدولة بالدفاع على موظفيها والحلول محلهم في دعواهم وحقوقهم ضد من يتسبب في اهانتهم او الاعتداء عليهم. وهي الدولة التي يمثلها رئيس الحكومة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة في الوضع القانوني لأعضائها.
هذا نقط من المذكرة التي وضعت باسم الدولة ووزارة الداخلية في الملف المتعلق بالسيد محمد زيان. قصد اطلاع الرأي العام عليها ردا على ما روجه عنها بكل سوء نية عنها بخصوص هذه القضية.