أروى بريس إسبانيا
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس بأن استبعاد عاملات المنازل من إعانات البطالة المدرجة في اللوائح الإسبانية يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أنه نظرا لأن هؤلاء المهنيين “حصريا” من النساء، فإن هذه القاعدة تشكل التمييز غير المباشر على أساس الجنس. وخلصت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إلى أن “هذا الاستبعاد يستتبع نقصا أكبر في الحماية الاجتماعية للموظفين المنزليين، وهو ما يُترجم إلى حالة من العجز الاجتماعي”، وذلك تمشيا مع استنتاجات المستشار العام لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي.
وأخذت المحكمة الأوروبية في الاعتبار أن 95٪ من المستخدمين المنزليين في إسبانيا هم من النساء، ولهذا السبب أشارت إلى أن هذه اللائحة الوطنية تضر بالنساء بشكل خاص وتنطوي على “تمييز غير مباشر على أساس الدرجة السادسة مخالفا لمجلس الإدارة”.
وبالتالي، تعتبر أن القانون الإسباني يضع المرأة في وضع غير موات مقارنة بالرجال. يحق لجميع العمال المستخدمين المسجلين في النظام العام الحصول على إعانات البطالة. هناك تمييز غير مباشر على أساس الجنس