أروى بريس
تعرف مدينة تطوان انهيارات متتالية للبنايات القديمة و المباني الآيلة للسقوط وخاصة المدينة العتيقة و الحي الكولونيالي ، والتي استفحلت خطورتها في الآونة الأخيرة بشكل ملفت ، مما يهدد سلامة الساكنة و المارة و الصحة العمومية.
ورغم المسؤوليات الملقاة على عاتق جماعة تطوان، فيما يتعلق بالحفاظ على السلامة الصحية وكذا المساهمة في الحفاظ على التراث والمباني التاريخية حسب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، إلا أن المشرع المغربي في مجال التعمير استثنى رخص التدعيم لهذه البنايات على مستوى المغرب برمته، رغم صدور الضابط العام مؤخرا المحدد لشكل البناء وتسليم رخص ووثائق التعمير، إلا أنه اقتصر على رخص الإصلاحات الصغرى والطفيفة والتي هي في الأصل لا تحتاج إلى رخصة كإعادة التلبيس وتغيير الزليج وإعادة إطارات النوافذ وغيره….
علما أن المدينة العتيقة لا تتوفر على تصميم التهيئة، وقد استثنت الوكالة الحضرية المدينة العتيقة دون سبب، إلا أن بعض المتتبعين للشأن العام المحلي والباحثين في مجال التراث، اعتبروا أن هذا الاستثناء كان بسبب أشغال مشروع رد الاعتبار للمدينة العتيقة برسم سنوات 2011 _ 2016 وأعقبه مشروع البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة 2019 _2023 اللذان أعطى انطلاقتهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
علما أن مديرية الإسكان وسياسة المدينة وشركاؤها كمؤسسة العمران ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية يقومون بمشروع تدعيم البنايات الآيلة للسقوط المندرج ضمن البرنامج التكميلي (الإطار المبني)، يتسائل المواطن ما هي المراجع القانونية لهذا المشروع بغض النظر عن اتفاقية الشراكة التي لا تقوم مقام قانون التعمير؟
في حين يمنع على المواطنين تدعيم بناياتهم وممتلكاتهم العقارية بحجة الفراغ القانوني في هذا الإطار.
ومن الملفت للنظر أن مصالح الجماعة تراسل المواطنين والملاكين باستمرار لضرورة الإصلاح ورفع الضرر طبقا لأحكام القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري لكن دون منح الرخص اللازمة، بحيث أن هذا القانون السالف الذكر لا ينسجم مطلقا مع مقتضيات قانون التعمير وضابط البناء، وبالتالي تبقى العشرات من الملفات المتعلقة برخص التدعيم وتقوية البنايات عالقة بمكاتب قسم التعمير والتدبير الحضري لجماعة تطوان دون البث فيها، والبنايات الآيلة للسقوط في تزايد مستمر من يتحمل مسؤوليتها….؟
