بقلم : نزار الجليدي
شكّل كتاب السيناتور ناتالي جولية، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي “أبجدية تمويل الإرهاب” الذي صدر يوم 24مارس المنقضي الحدث في الساحة الثقافية العربية و تناقل أخباره المثقفون و المختصون الذين يفهمون الفرنسية .
وبعد الحضور اللافت للانتباه لهذا الكتاب المرجعي في الاعلام العربي تعالت دعوات لتعريبه وترجمته من الفرنسية الى العربية تعميما للفائدة.
ومردّ هذه الدعوات هو أنه يتحدّث في دزء مهم عن الارهاب العربي ضمن منظومة الارهاب العالمي وهو يعدّ مرجعا في فهم مسألة تمويل الإرهاب بالآليات الحديثة التي تتطور بشكل مذهل حيث يساير هؤلاء الارهابيون حركة العصر السريعة و يتأقلمون بصورة أسرع مع التضييقات المالية عنهم في اتجاه ايجاد آليات تمويل مستحدثة.
واستفادت الكاتبة من منصبها في مجلس الشيوخ وفي لجانه المختلفة فكوّنت فكرة مفصّلة عن تحركات الارهابيين المالية باعتماد تقارير رسمية و تتبعات مخابراتية.
وتعتبر السنياتور ناتالي جولية بأن فهم مصادر تمويل الإرهاب أمر أساسي لمكافحته. وتعتبر النظرة الشاملة التي قدمتها أداة فريدة من نوعها ، فهي ثمرة تجربتها في البرلمان ، والتي تثريها بالعديد من الأمثلة مما تساهم في فهم لمصادر وقضايا تمويل الإرهاب المعقدة ، من نفط الدولة الإسلامية إلى العملات المشفرة ، بما في ذلك الاحتيال الاجتماعي أو الائتمان الاستهلاكي ، والتجارة غير المشروعة والتزوير.
ووفق للكتاب فقد ترك الإرهابيون ببساطة النظام المصرفي التقليدي للاستمرار. وقاموا بتنويع مصادرهم وطرق تمويلهم وجعلوها أكثر تعقيدًا للتكيف مع تدابير اليقظة التي تم تطبيقيها منذ 11 سبتمبر وتم تعزيزها بانتظام منذ ذلك الحين ، وكذلك مع الكفاءة المتزايدة لأنظمة رقابة الاستخبارات المالية ، لا سيما من خلال تفضيل الأشكال اللامركزية للتمويل الذاتي والمصادر البديلة والتحويلات غير المادية أو مجهولة المصدر.
فمن كان يظن أن السلع الاستهلاكية في يوم من الأيام ستشكل أدوات لتمويل الإرهاب؟ ومع ذلك ، فهذا شكل من الأشكال التي تبدو عليه الأساليب الجديدة لتمويل هذا الإرهاب المنخفض التكلفة والانتهازي والمتطور والمتعدد الاستخدامات ولكنه المدمر دائمًا. تقول السيناتور في كتابها بأن الهجمات الإرهابية اليوم ليست كهجمات الأمس ، وباتت لوجستياتها أبسط وأقل تكلفة ولا يحتاج أسلوب تمويلها إلى التعقيد المعتاد.
المنظمات غير الحكومية ، التزييف ، الفن ، الاحتيال الاجتماعي ، الائتمان الاستهلاكي ، التحويلات ، الذهب ، الحوالة ، البيتكوين ، الشوكولاتة ، الضرائب ، النفط ، الربح عبر الإنترنت ، الكثير من الكلمات التي لا يبدو أنها مرتبطة. ومع ذلك ، فقد تم تجميعها جميعًا في أبجدية مكرسة لمكافحة تمويل الإرهاب.
وهذا ما سهّل إنشاء الدولة الإسلامية في المناطق العراقية والسورية ، منذ عام 2014 ، والتي اعتمدت أساسا أساليب التمويل الجديدة هذه ، مما أثار قلق الدول بالنسبة للمؤسسات الدولية التي لم تكن مستعدة لا للهجمات ولا لردودها.
في الواقع، يستخدم الإرهابيون نفس طرق الجرائم المنظمة والجريمة المالية. لذلك ليس من المستغرب أن نجد في وسائل التمويل ترسانة من الجرائم الخطيرة مثل غسيل الأموال ، والفساد ، والاتجار بالمخدرات أو بالبشر ، والاتجار في الأعمال الفنية ، وتهريب الأسلحة ، والخطف … كل شيء جيد ومتاح في الأموال القذرة لتمويل الأعمال الإرهابية.
قد تبدو هذه المهمة صعبة ، وحتى شاقة ، وأحيانًا تكون تقنية إلى حد ما. هذا هو السبب في أن نتالي جوليه اختارت الشكل الأصلي ، أي القاموس ، حيث يمكن للجميع العثور على ما يبحثون عنه بفضل فهرس موضوعي. إذا كان عليكم معرفة شيئًا واحدًا فقط ، فهو: أنهم يقومون بتنفيذ الهجوم بتكلفة أقل.
لقد بلغت تكلفة هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على تنظيم القاعدة حوالي 500 ألف دولار فقط (بحسب كارتر وكوكس). في الوقت الذي تتشابك فيه المجتمعات المتقدمة بشبكات متكاملة للغاية ، فإن ضعفها واضح. حيث تتزايد قدرة الأفراد على إحداث الفوضى بشكل كبير ، بسبب الترابط المتزايد لشبكات المعلومات والبنى التحتية.
وغني عن البيان أن تكلفة عدد معين من العمليات الإرهابية واسعة النطاق اليوم أصبحت أقل بكثير من تكلفة هجمات 11 سبتمبر. وهكذا ، على سبيل المثال ، فإن التفجيرات التي ضربت وسائل النقل العام بلندن في يوليو 2005 ربما لم تكلف أكثر من 8000 جنيه إسترليني ، فيما يقدر الخبراء تكلفة الهجمات في محطة قطار مدريد بحوالي 10000 دولار ، عام 2008.
ويتزايد إنخفاض التكلفة للهجمات الإرهابية ، عبرالإرهاب منخفض التكلفة ، بالأموال السهل تداولها وهي المعادلة التي تواجه حالياً المجتمع الدولي. إن تجفيف دوائر التمويل هو المركز العصبي لمحاربة شبكات تمويل الإرهاب ، كما أنه يعني محاربة الفساد والاحتيال والتهرب الضريبي على السواء.
في رأي المتخصصين ، إن محاربة تمويل الإرهاب ، كما تم تنفيذها لنحو عشر سنوات، يجب أن تجعل تكرار هجوم مثل هجوم 11 سبتمبر مستحيلًا عمليًا.
إن التقدم في التعاون الدولي والإشراف على الأنظمة المصرفية من شأنه أن يجعل من الممكن تجنب هجوم من هذا النوع. حيث تضمن هذه المعركة ضد تمويل الإرهاب أيضًا حماية النظام المصرفي والمالي ، لمنع استخدامه لأغراض المافيا والانفصاليين وتحويل مجراه عن مهمته الأساسية. لذلك فإن مكافحة تمويل الإرهاب ضرورية ، ليست فقط للسكان ولكن أيضًا للاقتصاد بأكمله ، من أجل حمايته من تغذيته الضارة للفساد والجرائم المالية الكبرى وجميع أنواع الاتجارالغير مشروع ، والتي ، بطبيعة الحال ، لا يمكنها حتى اليوم الاستغناء عن النظام المصرفي. لهذا السبب ، حتى لو كانت هذه الحرب ضد تمويل الإرهاب غير متكافئة ، وحتى لو كانت صعبة ، أو كانت متعددة الأشكال ، فلا بد من خوضها وكسبها.
أهمّية الكتاب
تقول ناتالي جوليه: “هذا الكتاب عن تمويل الإرهاب هو نوع من تتويج للعمل الذي قمت به لأكثر من عشر سنوات.فالصلة واضحة بين الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب ، وهذا ما أكده عملي داخل الجمعية البرلمانية لحلف الناتو. في 30 أكتوبر / تشرين الأول 2015 ، حيث قدمت ، بصفتي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لهذه الجمعية ، تقريراً عن تمويل الإرهاب .
بعد ست سنوات من هذا التقرير ، وبعد عشرين عامًا من الهجمات على مركز التجارة العالمي ، والتي غيرت العالم ، اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام تقييم الحرب ضد تمويل الإرهاب “.
وبالتالي، يشهد هذا الكتاب التمهيدي على حقيقة أن الإبداع والانتهازية وتعدد استخدامات الإرهابيين والطبيعة المتعددة الأوجه للتهديد من المرجح أن تزعزع مجتمعًا دوليًا عاجزًا في كثير من الأحيان على الرغم من التقدم المذهل.
ويبقى الهدف من هذا العمل أن يكون تعليميًا ومرجعيًا ، دون أن يدّعي الشمولية. وبالتالي ، فإنه لا يأخذ في الاعتبار تمويل الدولة ، والذي يمكن اعتباره “ضياع الزخم” والذي يشير إلى العديد من البيانات الدبلوماسية والجيوسياسية.