أروى بريس
استقبل أحمد بدرة رئيس جماعة بني ملال، أول أمس الجمعة 20 ماي 2022، وبحضور بعض أعضاء مكتب المجلس الجماعي و مدير المصالح و أطر الجماعة، الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب جون كريستوف فيلوري.
وأكد أحمد بدرة خلال لقائه هذا بأهمية المشاركة المواطنة التي تتجلى في إشراك المواطنات والمواطنين ومساهمتهم في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية، واعتبرها المتحدث وسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية. مما يسمح بتحسين جودة و فعالية العمل العمومي المحلي، وبانخراط المواطنات و المواطنين وتعبئتهم في التنمية الشاملة للتراب الوطني.
كما أشار بدرة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، عبر إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدارسة القضايا المحلية المتعلقة بتفعيل مبدئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
ولم يفت الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوربي أن يعرب عن سعادته و اعجابه بالإمكانيات البشرية التي تزخر بها المنطقة عبر انخراط المؤسسات المنتخبة و السلطات المحلية و الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين في تعميم الممارسات الجيدة من حيث المشاركة المواطنة.
يذكر أن برنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة انطلق رسميا يوم 19 ماي 2022 بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، و الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، وممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، وممثلي أقاليم و جماعات بني ملال وأزيلال، وأعضاء المجتمع المدني المحلي،و كذلك الشركاء المنفذين، والمركز المغربي للابداع و المقاولة الاجتماعية (MCISE) و الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel) ).
ويندرج هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه رسميا على المستوى الوطني يوم 5 أبريل 2022 بالرباط ، في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم جهود البلاد لتعزيز الديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة في المغرب. وسيتم تنفيذه لمدة 3 سنوات في خمس جهات بالمغرب، وهي الدار البيضاء – سطات، جهة الشرق، جهة سوس ماسة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، بني ملال خنيفرة.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمشاركة المواطنة في خمس جهات وذلك من خلال ترسيخ الحكامة المحلية، انطلاقا من تعزيز النسيج الجمعوي تحت اسم “تاموري Tamuri “، الذي يشرف على تنفيذه المركز المغربي للابداع والمقاولة الاجتماعية.، ودعم مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العامة المحلية.
ويشرف على تنفيذ هذا البرنامج “Enabel”، الوكالة البلجيكية للتنمية بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والعلاقات مع المجتمع المدني.