وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب وسفيرة بلجيكا فيرونيك بوتي، يومه الإثنين 23، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين بتاريخ 18 فبراير 2014.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن هذا التنسيق الإداري جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 لتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
ومن أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي.
كما تضمن الاتفاقية ذاتها الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.