أروى بريس
اختتم اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم تحديث التدبير المالي العمومي لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
ترأس نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، وباتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وهيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالرباط، ندوة ختامية جرى فيها تقديم نتائج هذا المشروع.
وامتد برنامج التوأمة المؤسساتية لـ 30 شهرا منذ نهاية سنة 2019 بتمويل أوروبي بلغ حوالي مليون يورو، وذلك في إطار برنامج “حكامة” الذي مكن الخزينة العامة للمملكة من تنفيذ إصلاحات عدة.
وقال بن سودة إن برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية مكن الخزينة العامة للمملكة من إنجاز إصلاحات مهمة.
وذكر بن سودة أن الإصلاحات شملت المحاسبة العمومية عبر تطبيق ما يجري في القطاع الخاص بالقطاع العام، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار جميع التزامات الدولة، عوض النفقات والموارد المعمول بها حاليا.
و يعتبر المغرب، وفق المسؤول ذاته، من الدول الإفريقية القليلة التي انخرطت في مسار التصديق على الحسابات لضمان الشفافية والدقة.
وأشار الخازن العام للمملكة إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تحديث المراقبة من خلال تبسيطها، وتقوية المراقبة الداخلية لدى القطاعات الوزارية من خلال جعلها تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالنفقات العمومية، وبالتالي المساهمة في تركيز وتكريس الشفافية وتوفير جميع المعلومات لفائدة الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.
من جهتها، قالت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في كلمة ضمن الندوة الختامية، إن مشروع التوأمة ساهم في دعم الإصلاحات المبنية على مشاركة الممارسات الجديدة والخبرة والتجربة بين الإدارات الأوروبية والمغربية.
وأثنت المسؤولة الأوروبية على النتائج المحققة ضمن هذا البرنامج على مستوى رفع الطابع المادي عن السلسلة المحاسبية، وقالت إن ما تحقق يساهم في تدبير جيد لموارد الدولة لتحقيق أثر إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.