و م ع / أروى بريس
أكد رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الذين شاركوا في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، التي عقدت أمس السبت في مالابو (غينيا الاستوائية) على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف العنيف والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة.
وأكد المشاركون في القمة في البيان الختامي أن إفريقيا لا تزال تواجه تحديات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف والتغييرات غير الدستورية للحكومات.
وفي هذا البيان، أشارت الشخصيات السامية المشاركة إلى عودة بروز التغييرات غير الدستورية للحكومات، واتساع نطاق خطر الإرهاب والتطرف العنيف في القارة، بما في ذلك تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب والشركات العسكرية والمرتزقة، وانتشار الجماعات المسلحة، فضلا عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشددة على أن لذلك تأثيرا سلبيا على السلام والأمن والاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية لبعض الدول الأعضاء.
وأشاروا إلى أن أوجه القصور في الحكامة والإرهاب والتطرف العنيف تتفاقم بفعل تأثير تغير المناخ والقلق بشأن استخدام الجماعات الإرهابية للموارد الطبيعية كمصدر للتمويل.
من ناحية أخرى، أضافوا أنه على الرغم من هذه العقبات، فإن الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، وهيئات الاتحاد الأفريقي تواصل اتخاذ خطوات تدريجية نحو ترسيخ الديمقراطية والشرعية الدستورية، وكذا في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
كما أكد المشاركون في القمة على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف العنيف والتغييرات غير الدستورية للحكومات.
وحول الإرهاب والتطرف العنيف، جددوا إدانتهم القاطعة لجميع مظاهر الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء القارة.
وفي ما يتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات، فقد أدانوا بشكل لا لبس فيه جميع أشكال التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا وجددوا التأكيد على عدم التسامح مطلقًا بهذا الخصوص.