أروى بريس/ متابعة
أوضح بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار المحروقات مرتبط بسياق دولي يسوده اللايقين حول منحى الأسعار.
وأضاف، ردا على أسئلة الصحافيين المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات ودعم مهنيي النقل، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لدعم المواد الأساسية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستكون مطالبة بالتدخل أكثر وضخ موارد مالية إضافية من أجل مواجهة هذه الارتفاعات الكبيرة.
وفي ما يتعلق بدعم مهنيي النقل، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المهنيين استفادوا من الدعم على مدى 3 أشهر (أبريل وماي ويونيو)، مبرزا أن “الحكومة تنكب بجدية من أجل دراسة الهوامش المتاحة والإمكانيات الموجودة للتوجه إلى مستوى أكبر”.
وتابع أن 180 ألف عربة استفادت من الدعم خلال هذه الأشهر؛ إذ وصلت طلبات الدعم في شهر أبريل إلى حوالي 90 في المائة، فيما كانت في حدود 85 في المائة خلال شهر ماي، وبلغت إلى حدود الأسبوع الماضي 20 في المائة بالنسبة لشهر يونيو.
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تحدث عن مصير الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، والذي اعتمدته الدولة للحد من تأثيرات تكلفة المحروقات على أسعار السلع والخدمات، خلال ندوة صحافية سابقة أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، موضحا أن الحكومة ستواصل تقديم هذا الدعم في شهر يونيو.
من جهة أخرى، تطرق الوزير بايتاس، في سياق ارتفاع الأسعار، إلى بعض الممارسات التي يقوم بها بعض التجار مستغلين الوضعية الحالية من أجل الزيادة في الأثمنة، موضحا أن الحكومة تنخرط في محاربة هذه الممارسات، ومشيرا إلى وجود مواد مقننة تراقب أسعارها باستمرار فيما تخضع مواد أخرى إلى قانون المنافسة وتشرف عليها مؤسسات دستورية أخرى.
وشدد بايتاس على أن ذلك لا يمنع الحكومة من متابعة الموضوع ومحاربة هذه الممارسات التي تظهر من فينة إلى أخرى.