و م ع / أروى بريس
أكد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية، اليوم الإثنين بالقنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة للأمن الوطني التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومين من الحرية بوجه عام.
وأوضح في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الأيام الدراسية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم، أن من بين أهداف هذا المخطط، المدعم ببرنامج عمل للزيارات الميدانية وعمليات تفتيش وظيفية، توفير الشروط الموضوعية لأنسنة الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث.
وقال إن هذه العمليات ” التي امتدت على مدى خمس سنوات، من 2016 إلى غاية أواخر 2021، انصبت على مراقبة احترام المعايير الدولية لمعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإيقاف وتدبير أماكن الاحتفاظ بهم، من خلال التأكد من مسك السجلات وغيرها من المواد التوثيقية والتجهيزات الخاصة بالتسجيل السمعي البصري لما يجري بالغرف والأماكن المذكورة من جميع الزوايا، إضافة إلى توفير الأغطية والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتغذية الملائمة، دون إهمال التقيد الدقيق بتدابير الأمن والسلامة والنظافة الصحية وكذا إحداث وتعهد المرافق المطلوبة لاتصال الأشخاص المعنيين بمحاميهم أو اتصال هؤلاء الأخيرين بموكليهم الموضوعين تحت الحراسة النظرية”.
وأبرز الدخيسي أنه ” ومنذ النصف الثاني من سنة 2015، انضم قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى باقي القطاعات الحكومية والإدارات العمومية المعنية بهدف تنسيق إجراءات تمويل تغذية الأشخاص المحرومين من الحرية والمحتفظ بهم، وفقا للقانون، وخاصة منهم الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم من قبل الإدارات والهيئات التي أناط بها القانون مهام الشرطة القضائية.
وأوضح، في نفس الصدد، أن الجهود المبذولة لهذا الغرض قد توجت باعتماد القانون رقم 89.18 الصادر في 11 مارس 2019 المحدث لآلية تمويل الدولة لنفقات التغذية لهذه الفئة، وفقا لمقتضيات المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المرسوم رقم 2.22.222 بتاريخ 6 ماي 2020 المحدد بموجبه نظام هذه التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، والذي قضى بدخول القانون المذكور حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (أي في أجل أقصاه 19 نوفمبر 2022).
ولغرض التنزيل العملي لهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية والعمل على أجرأتها بما يتلاءم وهيكلة مصالح الأمن الوطني، شدد السيد الدخيسي على أنه تم تشكيل لجنة بين – مديرية مكونة من ممثلي مختلف المديريات المركزية، بما في ذلك المفتشية العامة ومفتشية المصالح الصحية للأمن الوطني، انكبت علاوة على مواكبة إعداد مسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية الأولى، على تنسيق إجراءات التحضير لدخول المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة حيز التنفيذ واقتراح ما يلزم في هذا الشأن من تدابير وإجراءات تنظيمية ومالية وتدبيرية.
من جهة أخرى، أبرز المدير المركزي للشرطة القضائية انخراط مصالح الأمن الوطني وتعبئة موارده وإمكانياته إلى جانب مختلف السلطات والهيئات الوطنية والمصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، من أجل الرقي بمستوى الجهود المبذولة من قبل المملكة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع المجالات.
وأضاف أنه إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بوظائفها وفق متطلبات النجاعة الأمنية في مختلف التخصصات التقنية وعلى مستوى العمل الميداني لمصالح الشرطة، وضعت المديرية ، ضمن مخططات عملها، جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم الرفع من مستوى الأداء المهني لمصالحها، من خلال وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد أبحاث ومساطر الشرطة القضائية وتحقيق النجاعة القضائية والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأطراف في مجال العدالة الجنائية.
ومن جهته، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن “هذا اللقاء يندرج في إطار الاختيارات الجوهرية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إرساء دعائم الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون وتوطيد أسس العدالة والأمن والكرامة في نطاق التلازم التام بين حقوق وواجبات المواطنة”.
وأضاف: “إدراكا منها لأهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية والمؤسساتية في مجال حقوق الإنسان ووفاء منها بالتزاماتها في إطار المواثيق والاتفاقيات الدولية، فإن المملكة المغربية ما فتئت تولي عناية خاصة من أجل صون كرامة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم عبر اعتماد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة “.
وفي نفس السياق، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي “إن تدارس الموضوع من قبل كل الأطراف المعنية سيمكن من رصد وتشخيص الصعوبات والإكراهات ذات الصلة واقتراح الحلول الكفيلة لتجاوزها، مما سيساهم إيجابا في تعزيز مجال الحقوق والحريات وتكريس القيم القومية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بفئة من المواطنين في نزاع مع القانون”.
وأبرز الداكي أن “المملكة المغربية اتجهت منذ أمد بعيد، نحو إرساء قواعد قانونية تهدف إلى توفير حماية خاصة لحقوق وحريات الأفراد، ولازالت تعمل على تتميم منظومتها القانونية، مما يساعد على الرفع من الآليات التي تعززها”.
وبدورها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح للصحافة، “إن التدبير اليومي والإعمال الفعلي للمرسوم الخاص بآلية التغذية سيُنهي الفعل التضامني والاجتماعي الذي يتجلى في تقديم التغذية للموضوعين تحت الحراسة من طرف الأسر أو بمبادرة من عدد من المسؤولين على مراكز الحرمان من الحرية”.