أروى بريس
من المنتظر أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني بشكل طفيف خلال الفصل الثاني من 2022، ليصل الى0,9 في المائة ، حسب التغير السنوي، عوض 0,3 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن اساسا الى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة ، بالموازاة مع استمرار تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة16,1 في المائة .
ورجحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2,9 خلال الفصل الثالث من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انكماشا يقدر ب 14,1 في المائة.
وعلى العموم، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 0,8 في المائة ، خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وكشف المصدر أن المبادلات التجارية العالمية ستشهد تباطؤا، خلال الفصل الثاني من 2022 ، في ظل تقلص دينامية إنتاج القطاع الصناعي ، موازة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المدخلات المستعملة واستمرار الاضطرابات في سلاسل التموين وتحول الطلب نحو قطاع الخدمات ، على وجه الخصوص السياحة والترفيه. في هذا السياق، من المنتظر أن يحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة تقدر ب 2,6 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعه ب 3,3 في المائة خلال الفصل السابق.
من المنتظر أن يشهد حجم الصادرات و الواردات من السلع والخدمات زيادة تقدر ب6,9 في المائة و7,3 في المائة على التوالي، خلال الفصل الثاني من 2022.
و يرجح ان تعرف قيمة صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة أسرع تقدر ب 49,7 في المائة حسب التغير سنوي ، بدلاً من 28,6 في المائة خلال نقس الفترة من السنة الفارطة.
و سيعكس هذا التنامي بالأساس تحسنا ملموسا في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، و لاسيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار العالمية لثنائي فوسفاط الأمونيوم والفوسفاط الخام بنسبة 61 في المائة و155 في المائة على التوالي.
وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، ستستفيد المبيعات الخارجية من تحسن صادرات قطاعي السيارات والطائرات، وبدرجة أقل، صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية. كما ستعرف المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، ولا سيما الملابس الجاهزة والأحذية، توجها نحو الارتفاع مستفيدة من انتعاش طلبات الشركات الأوروبية والمحلية.
و من الراجح أن تحقق قيمة الواردات تزايدا بوثيرة تقدر ب48 في المائة خلال نفس الفترة، بسبب الارتفاع المهم في الأسعار عند الاستيراد وخاصة أسعار المنتجات الطاقية، حيث ستعرف فاتورة الطاقة زيادة بأكثر من الضعف.
وباستثناء واردات المواد الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات المنتجات شبه النهائية والمنتجات الخام، ولا سيما مشتريات الأمونياك والكبريت الخام والمواد البلاستيكية. في المقابل، فإن مشتريات المنتجات الاستهلاكية النهائية ستشهد تباطؤا نسبيا، على إثر انخفاض مشتريات السيارات السياحية والأدوية والمواد الصيدلية الأخرى والأجهزة المنزلية.
من المنتظر أن يظل الاستهلاك النهائي متواضعا خلال الفصل الثاني من 2022، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك وانخفاض الدخل في المناطق القروية. ويرجح ان يشهد حجم نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تباطؤا مهما، حيث سيحقق زيادة تقدر ب 1,8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 13,6 في المائة خلال العام السابق.
وستهم هذه الزيادة النفقات الخاصة بالصحة والاتصالات، في حين ستعرف النفقات الموجهة نحو المواد المصنعة ولاسيما المستوردة تراجعا ملموسا. في المقابل، سيحافظ الاستهلاك العمومي على ديناميكيته، مسجلاً زيادة بنسبة 5,9 في المائة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع نفقات التسيير.
كما ينتظر أن يواصل الاستثمار تراجعه خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة تناهز 1,3 في المائة، حسب التغير السنوي، مقارنة ب 7,3 في المائة في العام السابق. حيث يُعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى استمرار التوجه نحو خفض المخزون من قبل المقاولات الملاحظ منذ بداية 2022 وإلى تباطؤ الاستثمار في مجال البناء. من جانبه، سيعرف الاستثمار في المنتجات الصناعية تحسنا طفيفا، بالموازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز.
ومن المرجح أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوثيرة أعلى بكثير من 2 في المائة للفصل الثالث على التوالي. حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3 في المائة.
ويعزى تطور أسعار المواد الغذائية إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022.
كما ينتظر أن ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان. ومن جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي الى تزايد اثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، الى المنتجات المصنعة. من ناحية أخرى، ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق .
في المقابل، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر ب +5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.