أروى بريس
تنطلق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa” عبر المنصة www.acces-maroc.ma ، ابتداء من 10 يوليوز 2022 ، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أنه تم اعتماد هذا الإجراء الجديد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجالة الملك محمد السادس من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية.
وأضاف المصدر ذاته، أن التأشيرة الإلكترونية، تكرس تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.
وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها 180 يوما كحد أقصى ، ابتداء من تاريخ إصدارها ، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.
وذكر البلاغ أن ثلاث فئات من المواطنين الأجانب ستستفيد من التأشيرة الالكترونية، وهم مواطنو عدد من البلدان، المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربية المختصة (تايلاند وإسرائيل كمرحلة أولى)، والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يوما على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، النرويج، نيوزيلندا، سويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونية من بلدان شنغن، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، إيرلندا، نيوزيلندا، متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الالكترونية.
وستتم معالجة الطلبات المقدمة عبر الإنترنت، حسب البلاغ، من طرف المواطنين المعنيين ، عبر منصة www.acces-maroc.ma ، والمتعلقة بتأشيرات “السياحة” أو “الأعمال” ، في أجل 24 ساعة “تأشيرة سريعة” (Visa Express) و 72 ساعة “تأشيرة موحدة” (Visa Standard).
ومن أجل إطلاق “التأشيرة الالكترونية”، وضعت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا للتأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال.
وسيؤمن عملية معالجة طلبات “التأشيرة الإلكترونية”، ضمن الآجال المحددة، يضيف المصدر ذاته، أطر مكونة لهذا الغرض ، عبر منصة www.acces-maroc.ma ، التي طورها مهندسو وتقنيو هذا القطاع.