نزار الجليدي – أروى بريس
لا بد من الوقوف على مسألة مهمة في “التعديلات ” المدخلة على مشروع الثلاثين من شهر جوان والقول بكل تواضع انها تعديلات وليست إصلاحات اقتضتها ” أخطاء تسربت “.
هذه الصراحة لا تخجل ولا بد من قولها بالنظر لتداعياتها المهمة.
أهم تعديل من حيث القيمة هو المدخل على الفصل الستين لأن غموض المشروع الأول كان بمثابة الطريق المفتوح نحو الديمقراطية المباشرة وحتى النظام المجالسي التي تبرز معالمه من خلال المحيط الإيديولوجي للرئيس. بعد تعديل 8 جويلية قطع هذا الطريق وأصبح انتخاب الغرفتين النيابيتين “انتخابا عاما حرا مباشرا “، وهذه مسألة جوهرية إلى أبعد الحدود….
المسألة الجوهرية الهامة أيضا التي يجب الوقوف عندها هي التعديل المدخل على الفصل 139 من مشروع 30 جوان الذي كانت صيغته الأصلية تشكل قفزة على نتيجة الإستفتاء ( سلبية انتهت او إيجابية ) وتبني المشروع الجديد بصرف النظر عن ذلك وفي هذه الصيغة تسلط على إرادة الناخب والمواطن وإفراغ للإستفتاء من كل قيمة ويجعله غير ذي موضوع.
تعديل 8 جويلية وعلاوة على ضرورته للقطع مع هذه النتيجة المحسومة بصورة قبلية نجح في ضمان مسألتين.
الضمان الأول هو إعادة الموضوع للإستفتاء والإبقاء على حق المواطن والناخب في إبداء رأيه وإقناعه بأن له رأيا وان هذا الرأي سوف يكون محترما، هذا بصرف النظر عن مبدأ حسن النية.
المسألة الثانية هي الإلتزام بإجراء الانتخابات النيابية وفي ذلك قطع مدستر مع كل الفرضيات التي يرددها البعض وضمان لعودة الحياة البرلمانية والتزام بإصدار القانون الإنتخابي في أقرب الآجال.
هذا بصورة برقية تحليل للمسالتين الوحيدتين اللتان تتعلقان بالجوهر في تعديل 8 جويلية في تقديري.